حظر المساجد قنبلة يفجرها أحد فروع حزب البديل | معلومات للاجئين | DW | 31.03.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

معلومات للاجئين

حظر المساجد قنبلة يفجرها أحد فروع حزب البديل

تقدم جناح متطرف من الحزب الشعبوي اليميني "البديل من أجل ألمانيا" باقتراح برنامجه الحزبي، الخطر في المقترح الجديد أنه يتعارض مع فقرات القانون الأساسي في ألمانيا. بعض المنتسبين للحزب نأوا بأنفسهم عن البرنامج المذكور.

Deutschland Lange Nacht der Religionen in Berlin

أحد مساجد العاصمة برلين

قدم أحد فروع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية بافاريا، وتحديداً بافاريا السفلى، أكثر مسودات البرامج الحزبية للحزب المذكور معادةً للإسلام. وفي رسالة بعثها الفرع إلى بعض الصحف طالب فرع الحزب بمنع بناء المزيد من المساجد وإيقاف المساجد الحالية عن العمل. وقد جاء في الرسالة، المعنونة ب"الشجاعة لتحمل المسؤولية" أن المساجد لا تهدف "لإقامة الصلاة الجماعية فقط، بل لنشر التعاليم الإسلامية القائمة على إلغاء نظامنا القانوني"، كما جاء في الرسالة. وقد أدعى كاتبو الرسالة أيضاً أن القرآن "كذب وخداع"، وأن الإسلام يسير على طريقه المعلن لحكم العالم، وقد وصل بالفعل إلى هدفه في 57 دولة من دول العالم البالغ عددها حوالي 190 دول.

Afd Bundesparteitag in Hannover Frauke Petry

رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" فراوكه بيتري

انتهاك للحرية الدينية

لحظ كتّاب مسودة البرنامج أن هذا التشريع الجديد ربما ينتهك القانون الأساسي الألماني، الذي يضمن الحرية الدينية.. غير أن الساسة اليمنيين قالوا إن الحرية من المفترض أن يكون لها حدود، مشيرين إلى أنه ربما لم يكن يخطر ببال كتاب القانون الأساسي أنه "عند تطبيق الدستور قد يكون هناك أديان تشجع على ارتكاب جرائم (...) وتهدف لحكم العالم". ويبدو أن جناحا متطرفا منشقا عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" في بافاريا السفلى هو المسؤول عن مسوّدة البرنامج. وقد نأى رئيس فرع الحزب في ولاية بافاريا، بيتر بايسترون، بنفسه عن الرسالة، غير أنه أعترف بعلمه بها، مشيرا الى أن مسوّدة البرنامج كانت الاقتراح المضاد للإعلان الرسمي، الذي نشره حزب البديل الأسبوع الماضي.

وقد رفض الجناح المنشق، والمدعو "الجناح" عدة نقاط في الإعلان. هذا ويعتزم، أخيراً، حزب البديل إقرار برنامج للحزب في مؤتمره في نهاية نيسان/ أبريل.

ويُعد مقترح حظر بناء المساجد أكثر مقترحات الحزب السياسية-الدينية تطرفاً حتى الآن. وقد ورد في الرسالة وبالحرف الواحد: "الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا". جدير بالتذكير أن حوالي أربعة ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا حسب التقديرات، أي ما يمثل 5 بالمائة من مجموع السكان.

كما يريد حزب البديل منع النساء المسلمات من ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، ويسعى ساسة الحزب أيضا إلى التقليل من التأثير الوافد على الإسلام في ألمانيا: فعلى سبيل المثال، يجب أن يتم إعداد الأَئِمَّةَ وتكوينهم دينياً باللغة الألمانية وفي الجامعات الألمانية حصراً، والكلام دائما للحزب.

عام 2016: عام الانتصارات الانتخابية في ثلاث ولايات

يثير برنامج حزب البديل ومنذ نجاحه في انتخابات الولايات في آذار/ مارس الماضي الكثير من النقاش. فقد تمكن الحزب الشعبوي اليميني من الدخول إلى برلمانات ثلاث ولايات ألمانية. ففي ولاية ساكسونيا- أنهالت فاز الحزب بنسبة 24 بالمائة من الأصوات ليصبح ثاني أكبر قوة سياسية في الولاية. وقد كان لرفض الحزب لسياسة ميركل فيما يخص اللاجئين دورا رئيسياً في تحقيق الفوز. ويسعى الحزب لزيادة جماهيريته، وأتخذ من العداء للإسلام وسيلة لتحقيق ذلك.

Pegida Demonstration in Dresden

أحد مظاهرات حركة بيغيدا المعادية لأسلمة الغرب في دريسدن. (أرشيف)

وتسربت مسوّدة البرنامج قبل الانتخابات التي جرت في الثالث عشر من آذار / مارس بوقت قصير إلى المركز الاستقصائي ذي النفع العام Correctiv، والذي قام بدوره بنشر البرنامج. وقد ورد فيه اقتراحات مثيرة للجدل عن خصخصة التلفزيون والإذاعة العامة ( مؤسسات البث العام) . كما يرغب الحزب بجعل الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل قضية خاصة، وشطب المساعدة المالية لمن ينفردون بتربية أبنائهم دون شريك (الأم أو الأب، الذين يربون أطفالهم بشكل منفرد).

لا توجد هذه النقاط الإشكالية في المسوّدة الرسمية لبرنامج الحزب والذي قام في ( 24 من آذار/ مارس 2016 ) بنشرها. ولكن الإيديولوجية هي نفسها. فقد طالب الحزب بعودة التجنيد الإجباري وأن يركز الساسة أكثر على"العائلة التقليدية"، كونها "نواة المجتمع".

نعم لاقتناء السلاح، لا لغير العائلة !

ورد في البرنامج موضوع شراء السلاح واقتنائه. لم يطالب الحزب بشكل مباشر بالتخفيف من تشدد "القانون الخاص باقتناء السلاح"، غير أنه رفض أي تشديد جديد للقانون. "يجب على دولة القانون الليبرالية الثقة بمواطنيها"، كما ورد في إعلان الحزب.

كما يتوجب على الدولة أن تتسامح مع شراء مواطنيها للسلاح بشكل قانوني وتبيح لهم اقتناء السلاح. كما يتوجب عليها حماية "حرية السلوك" لمواطنيها.

وقد خفتت حدة الرفض الصارم للحزب في مسوّدة البرنامج الرسمية فيما يخص موضوع المنفردين بتربية أبنائهم دون شريك، ففي نسخة سابقة تسربت للصحافة ورد أن الحزب ضد أي "تمويل حكومي لمن ينفردون بتربية أبنائهم دون شريك ممن يختارون العيش لوحدهم بمحض إرادتهم". ولكن في النسخة النهائية من البرنامج يريد الحزب الآن "تصحيح هذا الوضع الذي يحمّل الدولة أعباء مالية إضافية "، ويجري ذك عن طريق خلق نظام تكون فيه تربية الطفل بمثابة عمل يتقاضى المرء أجرا عليه.

مختارات