حجب مواقع إلكترونية بغرض منع نشر صور مقتل قاض تركي | أخبار | DW | 06.04.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

حجب مواقع إلكترونية بغرض منع نشر صور مقتل قاض تركي

مرة أخرى يبرز إلى السطح السجال حول منع مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا. فقد حجبت أنقرة مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب لمنع نشر صور قاض قتل في تبادل للنار داخل قصر العدل مع ناشطين يساريين متطرفين.

حجبت السلطات التركية اليوم الاثنين (السادس من نيسان/ابريل) مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب إثر نشر صور مدع عام قتله ناشطان يساريان بعد احتجازه رهينة في اسطنبول الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة حرييت التركية أن الكثيرين لم يستطيعوا الدخول إلى تلك المواقع، وذلك بعدما تلقى موزعو الإنترنت أمرا من النيابة لحجب مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب. وبحسب حرييت فان الأمر القضائي ينص على حجب 166 موقعا إلكترونيا نشرت جميعها صورا للمدعي القتيل. ونشر موقع يوتيوب نص الأمر القضائي موضحا أنه "إجراء إداري" فرضته إدارة الاتصالات التركية.

وقال بولنت كنت، الأمين العام لاتحاد موزعي خدمة الانترنت، لحرييت إن الأمر الصادر عن النيابة العامة موجه إلى الاتحاد، وما زالت عملية تنفيذه جارية. وأضاف أنه يُتوقع من كافة موزعي الإنترنت تطبيق الحجب فورا.

وقتل القاضي محمد سليم كيراز والناشطان اليساريان المتطرفان اللذان احتجزاه رهينة في تبادل لإطلاق النار داخل قصر العدل باسطنبول. ونشر التنظيم الذي ينتمي إليه الناشطان، وهو تنظيم يساري متطرف، على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرهينة جالسا على كنبة فيما يصوب رجل لا يظهر في الصورة مسدسا إلى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي.

وتم تناقل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عملية احتجاز كيراز ونشرتها كذلك صحف تركية ومواقع إخبارية. وبعد يوم على الحادث، فتح مدعي اسطنبول تحقيقا بحق أربع صحف متهمة بـ"الترويج للإرهاب" لنشرها بعض صور المدعي.

ويشار إلى أن البرلمان التركي وافق الشهر الماضي على مشروع قانون، ينص على تشديد القيود الحكومية على الإنترنت، ما يسمح للحكومة بحجب مواقع إلكترونية من دون تفويض قضائي، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء في تركيا وخارجها.

أ.ح/ ف.ي (أ ف ب)

إعلان