جدل في ألمانيا حول دعوة قيادي في حزب ميركل إلى سن ″قانون إسلام″ | معلومات للاجئين | DW | 02.04.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

معلومات للاجئين

جدل في ألمانيا حول دعوة قيادي في حزب ميركل إلى سن "قانون إسلام"

أثارت دعوة عضو قيادي في حزب المستشارة ميركل إلى سن قانون ينظم وضع الإسلام في ألمانيا إلى ردود فعل متباينة. الأجواء الانتخابية في البلاد تشعل الجدل حول هذا الموضوع.

لاقت الدعوة الصادرة من عضو قيادي بارز في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، بإصدار قانون ينظم وضع الإسلام في ألمانيا على غرار "قانون الإسلام" بالنمسا، رفضاا من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي واتحادات إسلامية بألمانيا.

وكان ينس شبان القيادي البارز في حزب المستشارة ميركل قد طالب في حوار مع DW بسن قانون في ألمانيا على غرار "قانون الإسلام" في النمسا، يلزم الأئمة بإلقاء مواعظهم بالألمانية وأن تخضع المساجد لمراقبة أكبر لمعرفة ما يحصل فيها بدقة.

وفي رد فعله على هذا الإقتراح، قال أولاف شولتس، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي يشغل أيضا منصب عمدة هامبورغ، في تصريحات خاصة لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، ستنشر غدا الاثنين (الثالث من أبريل/ نيسان 2017): "لا يمكننا إصدار قانون لأجل طائفة دينية فحسب".

Jens Spahn MdB CDU Politiker

ينس شبان القيادي البارز في حزب المستشارة ميركل

ولكن شولتس دعا لتحديد التزامات واضحة للمسلمين الذين يعيشون في ألمانيا، مؤكدا أن ذلك لا يستلزم دائما إصدار قانون. وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي البارز: "بالتأكيد يتعين علينا دعم تدريب أئمة في ألمانيا. كما أنني أرى أنه من المهم أن يستخدم الأئمة لدينا اللغة الألمانية للدعوة والوعظ".

ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، أن إصدار "قانون إسلام" ألماني ليس متوافقا مع القانون الأساسي بألمانيا. وقال مزيك في تصريحات لصحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر غدا الاثنين: "إننا نسعى للحق في المساواة  استنادا إلى القانون الأساسي (الدستور)، ليس أكثر ولا أقل".

ردود الفعل داخل "المسيحي الديمقراطي"

لكن دعوة ينس شبان عضو مجلس رئاسة حزب ميركل، إلى سن "قانون إسلام" لاقت دعما داخل حزبه، وقالت يوليا كلوكنر نائبة رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إن قانون الإسلام يمكن أن يحدد حقوق المسلمين والتزاماتهم في ألمانيا بناء على قاعدة قانونية جديدة". وأضافت أنه لابد من تحديد الحالة القانونية للمنظمات الإسلامية والجمعيات المسؤولة عن مساجد داخل هذا القانون على نحو ملموس.

ومن جانبه دعم كارستن لينمان، رئيس رابطة الشركات متوسطة الحجم التابعة للاتحاد  المسيحي بزعامة ميركل بالبرلمان الألماني "بوندستاغ"، فكرة القانون، وقال: "يجب ألا تستمر الأفكار الراديكالية- الإسلامية في الانتشار. إننا بحاجة لقواعد واضحة في هذا الشأن، لذا لابد من إدراج قانون الإسلام داخل البرنامج الانتخابي للاتحاد".

ومن جهته ذهب روبرشت بولنتس الأمين العام السابق للحزب المسيحي الديمقراطي، إلى وصف فكرة"قانون إسلام" بـ" الفكرة الشعبوية المجنونة".

جدير بالذكر أن الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل يتكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا ويشكل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما يسمى بالائتلاف الكبير، الحاكم في ألمانيا.

ويخوض الاتحاد المسيحي الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أيلول/ سبتمبر القادم بترشيح ميركل مجددا لمنصب المستشارة، فيما يخوض الحزب الاشتراكي الانتخابات بترشيح رئيسه الجديد مارتن شولتس لهذا المنصب. ويذكر أن شولتس كان يشغل حتى مطلع العام الجاري منصب رئيس البرلمان الأوروبي.

م.س/ ص.ش ( د ب أ، ك ن ا)

مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان