تونس: عفو عام عن السجناء السياسيين والاعتراف بكافة الأحزاب السياسية | سياسة واقتصاد | DW | 20.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

تونس: عفو عام عن السجناء السياسيين والاعتراف بكافة الأحزاب السياسية

أعلنت الحكومة التونسية الإنتقالية في أول اجتماع لها اليوم عفوا عاما عن كافة السجناء السياسيين في البلاد واتخاذ الاجراءات الضرورية للإعتراف بكافة الأحزاب السياسية.وقال وزير تونسي إن القرار يشمل حركة النهضة الإسلامية.

default

الحكومة التونسية تقرر عفوا عاما عن كافة السجناء السياسيين بمن فيهم إسلاميو حركة النهضة

عقدت الحكومة الانتقالية التونسية اليوم الخميس(20 ينيار/كانون الثاني) اول اجتماع لها في تونس. وقال وزراء تونسيون عقب هذا الاجتماع إن الحكومة قررت الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة والعفو عن كل السجناء السياسيين. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الجماعات السياسية بما فيها حركة النهضة الإسلامية قال وزير الشباب محمد علولو إن الحكومة ستعترف بكل الحركات السياسية.

كما أعلنت الحكومة عن عفو عام عن كافة السجناء السياسيين، ومن المقرر أن يقدم مشروع قانون عفو تشريعي عام للبرلمان التونسي لإقراره. ويشمل القرار حسب وزراء تونسيين مساجين حركة النهضة الذين يشكلون أغلبية المعتقلين لأسباب سياسية في تونس.

وأعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم تونس طوال 23 سنة حل مكتبه ( ديوانه ) السياسي. وأطلق الجيش التونسي النار في الهواء لمنع نحو ألف متظاهر من اقتحام مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وسط العاصمة تونس. هذا وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن زهير المظفر وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء استقال من الحكومة الائتلافية اليوم الخميس بعد تعرضه لضغوط بسبب صلته بإدارة الرئيس المخلوع بن علي.

وتتواصل موجة الاحتجاجات ضد الحكومة الانتقالية في تونس، ففي العاصمة تونس أطلقت الشرطة أعيرة تحذيرية لتفريق مظاهرات ضمت المئات. وفي مدينة قفصة التي تبعد ب 350 كيلومترا جنوب العاصمة تجمع أربعة آلاف متظاهر طالبوا برحيل جميع الوزراء الذين تعاونوا مع الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي.

تجميد أوروبي لأرصدة بن علي

NO FLASH Tunesien Proteste Aufstände

وفي بروكسيل قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن الاتحاد يمكن أن يجمد الأصول المملوكة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وذلك بعد تحركات مشابهة من جانب حكومات أوروبية. وسيلزم هذا كل دول الاتحاد وعددها 27 بتجميد أصول بن علي.

ويتوقع الاتحاد الاوروبي ان تسلمه السلطات الانتقالية التونسية لائحة محددة بالاشخاص الذين سيستهدفهم هذا الاجراء. وهذا القرار لا يزال يتطلب موافقة سفراء دول الاتحاد الاوروبي ثم خصوصا وزراء الخارجية الاوروبيين، على ان يتم ذلك على الارجح خلال اجتماعهم المقبل المقرر في ال 31 من يناير الجاري. وأعلنت سويسرا بالفعل خططا لتجميد أصول بن علي في حين اتخذت فرنسا خطوات لوقف التحركات المشبوهة لأموال تونسية. كما أكدت برلين أمس أنها ستدعم كل الجهود الأوروبية الرامية لتجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع وعائلته.


(س، م / دويتشه فيله، د ب أ ، ا ف ب، رويترز )

مراجعة: منصف السليمي

مختارات

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إعلان