تونس: بعد اتفاق مع ″النهضة″ الفخفاخ يعرض حكومته رسميا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.02.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تونس: بعد اتفاق مع "النهضة" الفخفاخ يعرض حكومته رسميا

قبيل ساعات من انقضاء المهلة الدستورية، قدم رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ رسميا تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيّد بعد أن توصل إلى اتفاق مع حركة النهضة الإسلامية، منهيا أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر.

رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ يقدم تشكيلة حكومته المقترحة على الرئيس قيس سعيّد

رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ يقدم تشكيلة حكومته المقترحة على الرئيس قيس سعيّد

عرض رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ مساء اليوم الاربعاء (19 فبراير/ شباط 2020) حكومته المقترحة على الرئيس قيس سعيّد، ما يمهد لعرضها غدا الخميس للتصويت على نيل الثقة في البرلمان.

وتوصل الفخفاخ الى توافق مع الأحزاب وفي مقدمتها حركة النهضة الاسلامية الفائزة بالانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة بشهر في الدستور، والتي تنقضي بمقتضاها المشاورات اليوم لتعرض الحكومة بعدها على التصويت.

وتحتاج الحكومة الآن إلى الأغلبية المطلقة (50 بالمئة زائد واحد) لنيل الثقة في البرلمان، وهي أغلبية باتت مضمونة مع حصول الفخفاخ على غطاء سياسي مريح من أحزاب الائتلاف الحكومي.

وكانت حركة النهضة قد طالبت بتعديلات داخل التشكيلة التي كان الفخفاخ قد اقترحها في وقت سابق، كما دخل الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكثر نفوذا في البلاد، على خط الأزمة الحكومية. ويبدو أن وساطة النقابة قد نجحت ما سمح بالإعلان عن التشكيلة الحكومية قبل انقضاء الآجال الدستورية.

وكانت الحركة تطالب بحكومة سياسية موسعة "لا تقصي أحدا" كما أعلنت تحفظها على طريقة توزيع الحقائب الوزارية. وقال رئيس مجلس الشورى، الهيئة الأعلى في الحزب، عبد الكريم الهاروني، إن تشكيلة الفخفاخ (الأولى) "لا ترتقي إلى حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا".

 وأضاف الهاروني، في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم: "من خلال المفاوضات حصل تقدم وتعهد بأن يتقدم رئيس الحكومة المكلف باتجاه الانفتاح وإدماج أطراف جديدة في الحكومة في اتجاه الوحدة الوطنية لأن في ذلك مصلحة عليا لبلاد". وأوضح الهاروني أن هناك تقدما في مراجعة تشكيل الحكومة وتوزيع المسؤوليات غير أنه لم يتم تحديد القائمة النهائية للوزراء حتى الآن.

وكان الرئيس قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، أعلن في وقت سابق إن فشل تشكيل الحكومة سيقود البلاد إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بحسب ما ينص عليه الفصل 89 في الدستور، وهو خيار سيكون مكلفا للديمقراطية الناشئة في ظل الصعوبات الاقتصادية.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)

مختارات