تونس- إحالة ملف اغتيال معارض لبورقيبة في فرانكفورت إلى القضاء | أخبار | DW | 13.12.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تونس- إحالة ملف اغتيال معارض لبورقيبة في فرانكفورت إلى القضاء

كان صالح بن يوسف رفيق درب لبورقيبة غير أنهما اختلفا في طريق نيل الاستقلال. وبعد استلام بورقيبة السلطة في تونس، قُتِل بن يوسف في فرانكفورت. والآن قد تتم محاسبة المسؤولين عن قتله وفقا "لقانون العدالة الانتقالية" بتونس.

Tunesien Demonstration Tunis Fahne Flagge (picture-alliance/dpa)

أرشيفية

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بتونس اليوم الخميس (13 ديسمبر/ كانون الأول 2018) عن إحالة ملف اغتيال زعيم تونسي معارض للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة إلى القضاء المتخصص.

وأفادت الهيئة بأنها أحالت الملف إلى الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تمكنت من تحديد هوية ثلاثة منسوب إليهم الانتهاك وكشف أطوار الواقعة، انطلاقا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها من ألمانيا وتونس، وبعد الاستماع الى أحد المتهمين في القضية.

ويرتبط الملف، بحسب الهيئة، بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك خلال عملية اغتيال صالح بن يوسف، جريمة الدولة التي تمت بمدينة فرانكفورت بألمانيا يوم 12 آب/ أغسطس عام 1961.

Tunesien Sihem Ben Sedrine (DW)

سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة

خلاف مع بورقيبه واغتيال في المنفى

كان صالح بن يوسف أحد رفقاء الدرب للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس بعد الاستقلال عن فرنسا، والاثنان ينحدران من الحزب الحر الدستوري التونسي، غير أنهما اختلفا في طريق النضال ونيل الاستقلال عن فرنسا.

وأشتهر بورقيبة الأكثر انفتاحا على الغرب الليبرالي، بسياسة المراحل ما يفسره قبوله بالاستقلال الذاتي عن فرنسا عام 1955 تمهيدا لنيل الاستقلال النهائي في العام التالي، غير أن صالح بن يوسف المقرب أكثر للتيار القومي العروبي عارض خطوة الاستقلال الداخلي وطالب بالاستقلال التام.

وأدى هذا الصدام إلى شرخ في الحزب وفي الشارع بين أنصار الزعيمين، واغتيل بن يوسف في المنفى بعد نحو أربع سنوات من استلام بورقيبة منصب رئيس البلاد والذي استمر فيه حتى عام 1987.

ويتيح قانون العدالة الانتقالية، الذي ينظم أعمال الهيئة، إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة بهدف المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار. وتستعد الهيئة نهاية العام الجاري، لإصدار المقرر النهائي لأعمالها التي امتدت لأربع سنوات نظرت خلالها في أكثر من 60 ألف من الملفات المرتبطة بانتهاكات ضد حقوق الانسان وبفساد في الفترة الممتدة بين عامي 1955 و2013.

ص.ش/م.س (د ب أ)

مختارات

إعلان