تنديد أممي باحتجاز اللاجئين في مراكز الاستقبال | معلومات للاجئين | DW | 22.03.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

معلومات للاجئين

تنديد أممي باحتجاز اللاجئين في مراكز الاستقبال

انتقدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وبشدة الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين، إذ اعتبرت أن مخيمات استقبال المهاجرين تحولت إلى "مراكز احتجاز".

Griechenland Flüchtlinge Rückführung

اليونان تبدأ بترحيل اللاجئين إلى تركيا استنادا على اتفاق أنقرة مع الاتحاد الأوروبي حول أزمة اللاجئين.

وجهت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين انتقادا شديدا اليوم الثلاثاء (22 آذار/مارس 2016) إلى الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين، إذ اعتبرت أن مخيمات استقبال المهاجرين تحولت إلى "مراكز احتجاز"، وقامت بتعليق بعض نشاطاتها في هذا البلد.

وصرحت المفوضية في بيان "بموجب الاتفاق الجديد، تحولت هذه المواقع إلى مراكز احتجاز" مضيفة "بناء عليه وعملا بسياستنا المعارضة للتوقيف الإلزامي، قمنا بتعليق نشاطاتنا في كل المراكز المغلقة في الجزر" اليونانية.

من جانب آخر، حذر رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الليلة الماضية من أنه سيتابع بالتفصيل تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول المهاجرين، مبديا قلقه من احتمال الالتفاف على القانون الدولي. وتساءل غراندي خلال مؤتمر صحافي في اوتاوا "أن الشيطان يكمن في تفاصيل هذا الاتفاق : كيف سيتم تطبيقه؟".

ونص الاتفاق المبرم الجمعة على أن يطرد إلى تركيا جميع المهاجرين الواصلين إلى الجزر اليونانية بمن فيهم طالبي اللجوء على غرار السوريين الفارين من الحرب. ورغم هذا الاتفاق فقد وصل عشرات المهاجرين الاثنين إلى جزيرة ليسبوس المحطة الأولى في أوروبا للمهاجرين، بحسب مصدر أمني محلي.

واعتبر غراندي أنه من المهم خلق ضمانات "لاحترام المبادئ الأساسية" لحقوق اللاجئين ومنها عدم طردهم رغما عنهم إلى بلدانهم الأصلية. كما أكد على ضرورة تحديد المهاجرين "الذين لديهم أسباب للخوف من طردهم إلى تركيا". وكرر أنه لا يجوز اعتقال أي لاجئ وأن من حق الجميع تقديم طلب لجوء.

وذكرت مفوضية اللاجئين الاتحاد الأوروبي وتركيا بواجباتهما القانونية، بحسب الدبلوماسي الايطالي.

وقال المفوض السامي "إن الضمانات التي وصفناها ستحدد من خلال احترامها من عدمه، مدى تطابقه (الاتفاق الأوروبي التركي) مع القانون الدولي والقانون الأوروبي".

ح.ع.ح/ و.ب (أ ف ب)

مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان