تقييد السحب من البنوك المصرية.. كرة يتقاذفها الشارع والحكومة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 30.03.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

تقييد السحب من البنوك المصرية.. كرة يتقاذفها الشارع والحكومة

بعد قيام المصريين بسحب نحو 30 مليار جنيه من بنوكهم خوفا من تبعات فيروس كورونا، قررت الحكومة المصرية تقييد حركة السحب من البنوك. وفي الوقت الذي دعمت فيه بعض الأصوات القرار، عبر كثيرون عن مخاوفهم منه لأسباب متعددة.

أقرت الحكومة المصرية اليوم الأثنين 30 مارس/ آذار الجاري 2020 حداً أقصى لعمليات الإيداع في البنوك والسحب منها، ليتحول جزء من انتباه الشارع بعيدا عن أخبار فيروس كورونا، باتجاه ما يتم اتخاذه مؤخرا من قرارات اقتصادية ومالية.

على عكس كثير من الدول العربية تتمتع مصر حاليا بتوفر سيولة عالية من الدولار تعطيها المرونة على التحكم في السوق خلال الأشهر القليلة القادمة

تقييد حركة السحب من البنوك المصرية قد يكون فعليا من أجل فرض بعض الانضباط في حركة رؤوس الأموال

وأصدر البنك المركزي المصري بيانا للإعلان عن أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل 635 دولار أمريكي للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، مع وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب من أجهزة الصراف الآلي بحدود خمسة آلاف جنيه مصري.

مخاوف من قرارات أصعب

وقد عبر الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من القرار وقلقهم من أن يكون مقدمة لقرارات اقتصادية "أكثر قسوة"، على حد تعبيرهم.

ووصلت تخوفات البعض لأمر أخر بشأن القلق من أن يتسبب القرار في حدوث تزاحم بسبب الاضطرار للسحب أكثر من مرة لتغطية المبالغ المالية المطلوبة على صعيد الأفراد والشركات.

في مبررات تقييد السحب

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال أمس الأحد 29 مارس/ آذار الجاري 2020، في تصريحات تلفزيونية، بأن المصريين سحبوا 30 مليار جنيه، ما يعادل حوالي ملياري دولار أمريكي، على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة "دون الحاجة لها حاليا"، على حد تعبيره، مضيفا "نريد بعض الانضباط".

ووجد قرار البنك المركزي المصري مدافعين عنه، إذ دعم البعض القرار حرصا على ضمان وجود المال الكافي لتغطية المعاشات والرواتب لفئات ربما تكون في حاجة أكثر للمال.

ولكن في المقابل انتقد البعض القرار لنفس السبب وتحدثوا عن تخوفهم من عدم تمكن أصحاب الشركات دفع رواتب الموظفين في حالة عدم القدرة على توفير المبالغ المطلوبة بسبب قرار الحد الأدنى للسحب.

هل تكون الإجراءات كافية لمواجهة التبعات؟

ودعا البنك المركزي المصري، في الفترة الماضية، إلى "تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية". وبالرغم من عدم توضيح البيان الصادر عن البنك المركزي المصري ما إذا كان قراراته الأخيرة تأتي في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا أم لا، أكد الكثيرون على ضرورة أن تأخذ الحكومة المصرية "تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية" في الاعتبار عند اتخاذ أية قرارات لمكافحة الفيروس.

إلا أن تخوف البعض من القرارات الاقتصادية التي يجب اتخاذها في إطار التعامل مع التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا لم يبدأ فقط مع قرار الحد من السحب والإيداع، إذ تحدث كثيرون عن ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية العاملين من الإصابة بالفيروس مع "ضمان حماية الأجور".

كما يتحدث الكثيرون عن أن هناك فئة ربما يفوق خوفها من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا خوفها من الآثار الصحية والاجتماعية لانتشاره، وحتى وإن جاء التعبير عن هذه المخاوف بالشكل الساخر الذي اعتاد عليه المصريون.

دينا البسنلي

مشاهدة الفيديو 01:52

هل سيقضي سد النهضة على ثروة مصر الزراعية؟ #مسائية_DW

مختارات