″تركيا تحتفظ بالسوريين المؤهلين ولا تتركهم يغادرونها″ | أخبار | DW | 21.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

"تركيا تحتفظ بالسوريين المؤهلين ولا تتركهم يغادرونها"

ظهر جدل حول "آلية لاجئ واحد مقابل لاجئ واحد" بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فبحسب موقع شبيغل لا تسمح أنقرة للأكاديميين السوريين بالمغادرة فيما تسمح للحالات الطبية الصعبة واللاجئين من ذوي المستوى التعليمي المنخفض جدا.

أفاد موقع شبيغل الألماني الإلكتروني (السبت 21 أيار/ مايو 2016) بوجود جدل بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول جزء من اتفاقية اللاجئين المبرمة بين الجانبين، يتعلق بعملية تبادُل اللاجئين أو "آلية لاجئ واحد مقابل لاجئ واحد".

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها موقع شبيغل، فإن حكومات أوروبية عديدة انتقدت وجود "حالات صعبة" كثيرة في أوساط اللاجئين الذين رشحتهم تركيا للذهاب إلى الاتحاد الأوروبي. وذكر الموقع أن مُمَثِّل لوكسِمبورغ شكا –في أحد اجتماعات الاتحاد الأوروبي الداخلية في بروكسل- من أن المقترحات الأولى المقدَّمة من تركيا "تحتوي على الكثير من الحالات الطبية الصعبة واللاجئين من ذوي المستوى التعليمي المنخفض جدا". وهو ما ذكره أيضاً وزير الدولة الألماني للشؤون الداخلية أولي شرودر (المنتمي للحزب الديمقراطي المسيحي) لِلَجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني.

وذكرت مصادر معلومات متطابقة من ألمانيا وهولندا ولوكسِمبورغ أن السلطات التركية قد سحبت بالفعل في آخر لحظة تصاريح خروج من تركيا، وأن ذلك تكرر ذلك في حالات عديدة في الأسابيع الأخيرة، وأن أغلب هذه الحالات تتعلق بعائلات سورية آباؤها مهندسون أو أطباء أو عُمّال مهرة مدربون تدريبا جيدا.

وذكر موقع شبيغل أن تركيا أبلغت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في الوقت الحالي رسميا بأنه لن يتم السماح بخروج الأكاديميين السوريين وفقا لآلية "واحد مقابل واحد"، أي السماح لكل لاجئ سوري بالانتقال إلى أوروبا مقابل كل لاجئ يعاد من اليونان إلى تركيا وذلك وفقا لاتفاق اللاجئين الموقع في الثامن عشر من آذار/مارس الماضي 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ويجري العمل بهذه الآلية منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي 2016، وتنص الاتفاقية على حد أقصى من اللاجئين بـ72 ألف شخص.


وفي العادة تبت المفوضية في الأشخاص الذين يحق لهم الانضمام لبرنامج إعادة التوطين، وذكر الموقع الإلكتروني أن الحكومة التركية في المقابل فرضت أن تكون هي صاحبة الخيار الأول، وكان موظفون تابعون للمفوضية قد صرحوا بصورة غير رسمية بأنهم لا يفعلون شيئا تقريبا سوى ختم القوائم التي تسلمها لهم تركيا.

ع.م/ ع.خ (د ب أ ، DW)

مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان