بعد قمعهم في الجزائر العاصمة.. الأطباء يتظاهرون في وهران | أخبار | DW | 09.01.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

بعد قمعهم في الجزائر العاصمة.. الأطباء يتظاهرون في وهران

تظاهر آلاف الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص اليوم في مدينة وهران شرق الجزائر، وذلك للمطالبة بإلغاء "الخدمة المدنية" المفروضة عليهم. يتزامن ذلك مع صدور وثيقة تفيد بأن الجزائر ستحظر استيراد 900 سلعة "غير ضرورية".

Krebs in Algerien Streik der Ärzte (Algerian Newspapers Liberté)

صورة من الأرشيف

شارك حوالي سبعة آلاف من الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص في مسيرة جديدة الثلاثاء (التاسع من كانون الثاني/ يناير 2018)، بالجزائر، بعد شهرين من الإضراب عن العمل للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية المفروضة عليهم للعمل في المناطق البعيدة بعد إتمام الدراسة. وأظهرت صور فيديو تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأطباء بمآزرهم البيضاء وتحيط بهم الشرطة، يتظاهرون في وهران، على بعد 400 كلم غرب الجزائر.

وقالت صحف محلية إن رقعة الاحتجاجات المتعلقة اتسعت لتشمل الأطباء والممرضيين، وحتى المرضى الذين وجدوا أنفسهم دون علاج، حيث تأخرت فحوصاتهم بسبب الشلل التام الذي أصاب المستشفيات جراء الاضراب.

وفي 3 كانون الثاني/يناير صعد الأطباء احتجاجهم بمحاولة الخروج في مسيرة في وسط العاصمة الجزائرية إلا أن الشرطة منعتهم بالقوة، ما أسفر عن إصابة 20 طبيبا بجروح، بحسب تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين.

والأحد نظم الأطباء تجمعا في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وهو الأكبر في العاصمة، شارك فيه حوالي 500 شخص من أطباء مقيمين وطلاب في الطب، بينما بلغ عددهم الألف في قسنطينة (430 كلم شرق العاصمة) حيث شارك الأطباء المقيمون ومعهم أطباء مختصون وصيادلة وأطباء أسنان في مسيرة انطلقت من المستشفى الجامعي ابن باديس نحو وسط المدينة.

 ومن أبرز مطالب الأطباء المقيمين "إلغاء الخدمة المدنية" التي تفرضها الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم من أجل العمل في المناطق البعيدة، حيث لا يوجد أطباء مختصون، من سنتين إلى اربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات الحكومية أو الخاصة.

تأتي هذه الإضرابات واحتجاجات في وقت تشهد فيه الجزائر أزمة اقتصادية بسبب تراجع مداخيل البلاد من النفط. فقد  أفادت وثيقة رسمية أن الجزائر حظرت مؤقتا استيراد نحو 900 سلعة من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة منزلية وخضراوات سعيا لخفض قيمة فاتورة الواردات المتضخمة في ظل تراجع إيرادات الطاقة.

ي.ب/ أ.ح  (ا ف ب، رويترز)

مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان