برلين تقر بأن تعليق صادرات الأسلحة لا يشمل الإمارات رغم حرب اليمن | أخبار | DW | 22.05.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

برلين تقر بأن تعليق صادرات الأسلحة لا يشمل الإمارات رغم حرب اليمن

يبدو أن الحكومة الألمانية تواصل تصدير الأسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة رغم مشاركة الأخيرة في الحرب لدائرة في اليمن. وأقرت برلين ضمنيا بذلك بإقرارها أن تعليق تصريحات صادرات السلاح يهم السعودية وليس الإمارات.

أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم (الأربعاء 22 مايو/ أيار 2019) أن تعليق صادرات الأسلحة يشمل السعودية فقط وليس الإمارات العربية "سواء فيما يتعلق بالتصريحات أو بالصادرات الفعلية"، كما أوردت ذلك مجموعة صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية.

واعتمدت الشبكة على جواب لأولريش نوسمان، السكرتير العام لوزارة الاقتصاد، على سؤال للنائبة البرلمانية سفيم داغديلين عن حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ). وذكر نوسمان أنه من الناحية المبدئية فإن تصدير السلاح للإمارات لا يزال ممكنا بما في ذلك قطاع الغيار المصنعة في بلدان أخرى.

وكانت الحكومة الألمانية توصلت إلى حل وسط في الخلاف الذي استمر لأسابيع حول وقف تصدير أسلحة للسعودية. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت حينها، عقب اجتماع لمجلس الأمن الاتحادي في برلين برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل، أن بلاده مددت حظرها لصادرات الأسلحة ذات الإنتاج الألماني البحت إلى السعودية لستة أشهر أخرى، موضحا أن ذلك ينطبق على عقود التصدير التي صدر بشأنها تصريح والعقود الجديدة.

وفي الوقت نفسه اتفقت الحكومة الألمانية على شروط لتمديد التصاريح الخاصة بمشروعات إنتاج أسلحة مشتركة مع باريس أو لندن على سبيل المثال حتى نهاية هذا العام، والتي لها صلة بالسعودية والإمارات.

مشاهدة الفيديو 23:06

مسائيةDW : دور ألمانيا المتزايد في القضايا الدولية.. أي استراتيجية؟

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على حظر بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن التي تسببت في أزمة إنسانية في البلد الفقير، وذلك بعد توليها مهامها في آذار/ مارس من العام الماضي، لكنها سمحت بتنفيذ طلبيات الأسلحة القائمة بالفعل.

وقد أعربت فرنسا وبريطانيا من قبل عن استيائهما من قرار وقف تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية، وذلك على خلفية وجود صفقات أسلحة مشتركة الإنتاج.

وكانت السفيرة الفرنسية في برلين آن-ماري ديكوت انتقدت الأسبوع الماضي قرار تمديد الحظر بعبارة بعيدة عن الدبلوماسية، حيث اعتبرت أن السياسة الألمانية أصبحت غير قابلة للتنبؤ.

وانتقد حزب اليسار سياسة الحكومة الألمانية واعتبر أنها تتصدف بـ"عدم المسؤولية"، وطالب بوقف صادرات السلاح لدول الخليج، بما في ذلك الأسلحة التي يتم انتاجها بشكل مشترك مع دول أوروبية أخرى. وذهب رولف موتسنيش، الخبير في شؤون الدفاع من الحزب الاشتراكي الديموقراطي في نفس الاتجاه بقوله "كنت أتمنى أن تشمل معايير (تعليق صادرات السلاح) أيضا الشركاء في حرب اليمن، فلا يمكن النظر للسعودية (بمعزل عن الآخرين)". ويذكر أن الإمارات استوردت أسلحة بقيمة حوالي 45 مليون يورو من ألمانيا عام 2018.

ح.ز/ ع.ج (ك.ن.أ / د.ب.أ )

 

مختارات

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مواضيع ذات صلة