برلمان تونس يناقش منح الثقة لحكومة المشيشي وسط تجاذبات حادة

بدأ البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء (الأول من سبتمبر/أيلول) جلسة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان في وقت متأخر اليوم على الحكومة.

وفي كلمة أمام البرلمان قال المشيشي إن "تشكيل الحكومة يأتي في ظل عدم استقرار سياسي بينما قدرة الشعب على الصبر بلغت حدودها". وحدد المشيشي أولويات عمل حكومته قائلا إنها ستكون معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووقف نزيف المالية العمومية وبدء محادثات مع المانحين والبدء في برامج إصلاح من بينها إصلاح الشركات العامة وبرنامج الدعم.

وحذر رئيس الحكومة المكلف من خطورة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الوطني وتداعياتها على التوازنات المالية والتنمية والتشغيل. وقال المشيشي إن الأرقام والمؤشرات لا تبعث على الاطمئنان، ومن بينها حجم الاقتراض السنوي البالغ حوالي 15 مليار دينار تونسي (5,5 مليار دولار أمريكي) وبلوغ مجمل الدين 80 مليار دينار بنهاية السنة الجارية.

بدوره، اعتبر رئيس البرلمان راشد الغنوشي أن الديموقراطية الناشئة تترسخ في تونس يوما بعد يوم رغم الصعوبات. وقال الغنوشي، خلال الجلسة، إن جلسة اليوم تحتكم للدستور القابل للتعديل متى كان الأمر قابلا لذلك. وأضاف الغنوشي أنه "رغم الخلافات التي يشهدها مجلس نواب الشعب، فإنها لن تحول دون المضي قدما في تحمل الأعباء الوطنية وسط مشاكل صحية طارئة تعيشها تونس والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في وضع استثنائي وهو ما يدعو إلى التحلي بروح المسؤولية للتغلب على كل الصعوبات".

دعم الحكومة المقترحة رغم الاعتراضات

واعترضت أحزاب رئيسية في البرلمان على مسار تشكيل الحكومة الحالية وقرار استبعادها من تركيبتها كما اتهمت الرئيس قيس سعيد بالتأثير على قرار المشيشي، ولكن أغلبها، ومنها أكبر حزبين، أعلنت عن دعمها للحكومة في جلسة التصويت اليوم حيث يتوقع أن تنال حسابيا الأغلبية المطلوبة.

وقبل ساعات من طرحها على البرلمان لنيل الثقة أعلن حزب حركة النهضة الاسلامي قراره منح الثقة للحكومة المقترحة. وبذلك انضم الحزب الأول في البرلمان (النهضة) إلى حزب "قلب تونس" وحزب "حركة تحيا تونس" وكتل برلمانية أخرى.
 

وتحتاج الحكومة إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لنيل ثقة البرلمان. لكن الأغلبية الصغيرة التي يتوقع أن يحصل عليها المشيشي ستجعل حكومته تواجه صعوبة لتمرير أي من الإصلاحات المهمة التي يطالب بها المقرضون الدوليون.

وعلى الرغم من أن الرئيس قيس سعيد هو الذي اقترح المشيشي رئيساً للوزراء إلا أن سياسيين قالوا إنه تخلى عن دعمه بسبب خلافات بين الرجلين مما يشير إلى توترات منتظرة بين الرئاسة والحكومة. وقال مسؤولون من أحزاب سياسية إن سعيد طلب منها عدم منح الثقة للمشيشي الذي اقترحه مقابل عدم حل البرلمان. ولم تعلق الرئاسة على ذلك.

وبحسب الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال سقطت الحكومة.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان في وقت متأخر اليوم على الحكومة.

ع.ج.م/م. س(د ب أ، رويترز)