اليونان: إضراب عام ومظاهرات حاشدة قبيل تصويت حاسم للبرلمان | أخبار | DW | 20.10.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

اليونان: إضراب عام ومظاهرات حاشدة قبيل تصويت حاسم للبرلمان

تشهد العاصمة اليونانية آثينا مظاهرات حاشدة جديدة في اليوم الثاني من إضراب عام ل48 ساعة، احتجاجا على مشروع قانون تقشفي الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، يثير استياء كبيرا، ومن المتوقع أن يصوت عليه البرلمان مساء اليوم.

default

تنظم اتحادات العمال اليونانية، اليوم الخميس (20 تشرين أول/ أكتوبر2011)، مسيرة حاشدة للمرة الثانية خلال الإضراب العام الذي أعلن عنه ولمدة 48 ساعة، بعد مصادمات عنيفة وقعت أمس بين المتظاهرين والشرطة، احتجاجا على الإجراءات التقشفية الجديدة، التي نالت موافقة مبدئية من قبل البرلمان. وشهد ثاني أيام الإضراب توقف الكثير من العاملين، من مختلف الشرائح في البلاد، من أطباء الأسنان وحتى الأطباء والمحامين وموظفي الضرائب وقادة سيارات الأجرة وحراس السجون والمدرسين وموظفي البنوك وعمال الشحن، عن العمل.

وكانت مصادمات عنيفة وقعت أمس الأربعاء بين شرطة مكافحة الشغب في اليونان وبين متظاهرين، واضطرت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، وذلك في وقت احتشد فيه أكثر من مئة ألف شخص أمام البرلمان بوسط العاصمة. ورغم أن الجزء الأكبر من المظاهرات التي شارك فيها حوالي 120 ألف متظاهر كان سلميا، إلا أن عشرات المتظاهرين الملثمين حولوا وسط العاصمة اليونانية إلى ما يشبه ساحة الحرب، حيث امتلأت بالدخان في الوقت الذي شوهد فيه مئات المتظاهرين وهم يلقون الحجارة والعصي وزجاجات المولوتوف والبيض على شرطة مكافحة الشغب في ميدان سينتاجما. وردد المتظاهرون هتافات من بينها "لا تصغوا إلى الأثرياء المتسلطين". وتم احتلال مباني وزارات وشلت حركة النقل وأغلقت المدارس والمتاجر.

البرلمان يتجه إلى إقرار القانون

وتتزامن التظاهرة مع تصويت برلماني حاسم، اليوم، على سلسلة من الإجراءات التقشفية الإصلاحية الجديدة. وكان البرلمان اليوناني، المؤلف من 300 عضو، وافق بشكل مبدئي على مشروع فرض إجراءات تقشفية جديدة في وقت متأخر أمس الأربعاء، على أن يجرى التصويت النهائي على كل بند من بنود المشروع في وقت متأخر اليوم الخميس. وتجدر الإشارة إلى أن اقتراع اليوم هو الذي سيحدد مصير المشروع الذي يشمل إقرار زيادات جديدة على الضرائب ومزيدا من تقليص المعاشات والأجور، وفصل ثلاثين ألفا من موظفي القطاع العام بالإضافة إلى تعليق عقود العمل الجماعية.

(ف. ي/ أ ف ب/ د ب ا)

مراجعة: حسن زنيند

مختارات

إعلان