المغرب: استحالة تبني الأطفال ″غير الشرعيين″ معضلة تفاقم الحرمان | ثقافة ومجتمع | DW | 21.01.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

المغرب: استحالة تبني الأطفال "غير الشرعيين" معضلة تفاقم الحرمان

إيجاد أسر بديلة للأطفال الذين هم في حاجة إلى ذلك عبر التكفل والتبني لا يزال أمرا عسيرا، قانونيا واجتماعيا، في المغرب. وخير دليل على ذلك قصة نعيمة الملقبة بالحاجة، والتي عانت من الويلات لمجرد تكفلها بإحدى الفتيات.

default

انتقلت نعيمة إلى العيش بمدينة سلا المغربية المجاورة للعاصمة الرباط، بسبب تتبع جيرانها لجميع مجريات حياتها بعد الخطوة التي أقدمت عليها بالتكفل بإحدى الفتيات رغم أنها غير متزوجة. وصارت الألسن تطعن في شرفها "لم يصدق أحد أنني قمت فعلا بالتكفل بمنال من إحدى الجمعيات، ولقبوها ببنت الحرام". هذه السمعة السيئة التي رافقت الحاجة لمدة تسع سنوات جعلتها تغير من مقر سكناها، بعد أن أثر ضغط المحيط الاجتماعي على نفسية منال وعمرها 13 عاما.

نظرة المجتمع القاسية!

Armut in Marokko

استحالة التبني القانوني يعمق إقصاء الأطفال المعنيين في المجتمع

يوضح الباحث الاجتماعي المغربي علي شعباني أن الأطفال المتكفل بهم لا يشعرون بالمعاناة في سن مبكرة، وإنما يحسون بها في المراهقة أو سن الرشد، معتبرا أن الأسرة تقبل على الكفالة بلهفة كبيرة. وينعكس ذلك على معاملتها الطيبة للطفل ومحاولة توفير كل حاجياته. ولهذا، فالطفل لا يشعر بأي نقص يذكر في سن مبكرة، لأنه يكون محاطا بالحنان و الدفء، لكن لدى بلوغه سن المراهقة وبداية مرحلة الوعي بواقعه، إذا تسرب إلى سمعه أنه ليس الابن الطبيعي للأسرة. ومن هنا، حسب شعباني، تبدأ معاناته النفسية أولا، فتتبادر إلى ذهنه العديد من الأسئلة من قبيل "من أكون وإلى أي أسرة أنتمي، ولماذا تخلى عني الآباء الحقيقيون؟".

ويرجع علي شعباني النظرة الدونية هذه إلى عقلية ترفض الأطفال "غير الشرعيين"، وتنعتهم بكل ما هو سلبي السلبية، ما يجعل المجتمع يحصرهم في زاوية ضيقة مليئة بالأحكام المسبقة، وهم يلقبون في اللهجة الدارجة المغربية ب"أبناء الحرام". ويتابع شعباني أن هؤلاء الأطفال يجدون أنفسهم مجبرين على الاندماج داخل مجتمع يرفضهم بسبب نسبهم غير المعروف. ويستدرك شعباني موضحا أن الأمور لم تعد بتلك الحدة التي كانت عليها في الماضي ورصد تطورا ايجابيا في هذا الصدد، بسبب انخراط العديد من الجمعيات في الدفاع عن وضعية هؤلاء الأطفال. لذلك، فهذه النظرة تغيرت عند بعض الفئات المتنورة والمنفتحة فكريا. وما يزكي ذلك حسب نظره إقبال العديد من النساء غير المتزوجات على التبني، فهذا موقف إيجابي تجاه هؤلاء الأطفال، لكنه يركز على ضرورة بذل الكثير من الجهود على المستوى الفكري والثقافي وتغيير عقليات الناس ونظرتهم تجاه هؤلاء الأطفال المتكفل بهم.

قانون يحرم التبني ويجيز التكفل

Adoption in Marokko

أمام استحالة التبني يمكن مساعدة الأطفال الكتكفل بهم بشكل غير مباشر عبر التبرع بشكل دوري لجمعية تعنى بهم

القانون المنظم للأسرة في المغرب له مرجعية إسلامية في جزء كبير منه بدليل المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية، إذ تحيل على الفقه المالكي في كل ما لم يرد به نص قانوني كما يوضح المحامي حاتم بكار لدويتشه فيله قائلا "إن التبني محرم شرعا و ممنوع قانونا، ولا توجد مساطر قانونية بخصوصه" .
ويضيف أن الصيغة القانونية المناسبة لتربية الأطفال وتنشئتهم ومراعاة احتياجاتهم هي الكفالة. وهي أي أن يتكفل شخص ما بكفالة طفل و رعايته و تنشئته، وبهذا الإجراء يتكفل برعاية الطفل إلى غاية سنة 18. ولا يمكن له الانتساب إلى الأشخاص الذين يتكفلون به، إلا أنه بإمكانه الحصول على اسمهم العائلي، دون أن يكون له الحق في الإرث، وهي مسطرة معقدة قانونيا. ويرجع بكار ذلك إلى الحماية القانونية والقضائية التي يوليها المشرع للأطفال و ذلك باعتبارهم أضعف حلقة سواء داخل الأسرة أو داخل المجتمع.

ويتحدث المحامي بكار عن شروط التكفل بالأطفال قائلا "يجب أن يكون المتكفل مسلما مقيما بالمغرب وله دخل مادي قار و كاف لتغطية احتياجات الطفل، و يجرى بحث من لدن الشرطة القضائية حول طالب التكفل للوقوف على مدى استقراره أسريا و حسن سيرته و سلوكه داخل المجتمع ومدى صلاحية مسكنه لاستقبال طفل وتنشئته". أما بالنسبة لغير المتزوجين من الجنسين، فالسماح التكفل بطفل يرجع تقديره إلى القضاة، لكن عمليا من الصعب تمكينهم من ذلك لغياب "الاستقرار الأسري"، حسب ما فسره حاتم بكار.

الكفالة بطريقة غير مباشرة

Adoption in Marokko

المحامي حاتم بكار : التبني محرم شرعا و ممنوع قانونا

إذا كانت الكفالة تتطلب المرور عبر مسطرة قانونية معقدة نسبيا، فالعديد من المغاربة يلجؤون إلى التكفل بأحد الأطفال عن بعد سواء عبر اللجوء إلى خدمات بعض الجمعيات التي تسهر على تقديم العون إلى هذه الفئة الاجتماعية، أو بالاتصال المباشر بهؤلاء الأطفال ومنحهم قدرا من المال بطريقة منتظمة. وفي هذا الصدد يحكي مصطفى عن تجربته مفسرا "منذ ثلاث سنوات أقدم 1500 درهم شهريا – ما يقارب 150 يورو-، إلى أحد الأطفال لمساعدة عمته على تربيته، لأنها لا تتوفر على دخل قار، وذلك لأنني لا أستطيع القيام بذلك بنفسي بسبب مسؤولياتي المهنية، وسفري المستمر".

وارتباطا بنفس النقطة يوضح عبد الرفيع هندي، رئيس جمعية البر لكفالة اليتيم بمدينة تازة -شرق المغرب، أنهم يقومون بعملية الكفالة بشكل غير مباشر، بمعنى أنهم يمنحون الكفيل لائحة الأطفال، فيختار الحالة التي يود التكفل بها، وينضبط بقدر مالي يعطيه للمستفيد كل شهر، عن طريق الجمعية التي تعمل على إيصال مساعداته. ويضيف رئيس الجمعية أن هؤلاء الأطفال يعيشون في منازلهم، لأن القائمين عليهم لا يقبلون بتسليمهم لإحدى العائلات لرعايتهم، رغم عيشهم في حالة مزرية وغالبا ما يكون السبب هو التخوف من العار الذي قد يلحقهم في حالة تخليهم عن هؤلاء الأطفال. ويتابع هندي موضحا أنهم تلقوا طلبات بالتكفل من داخل المغرب وخارجه، لكن الرفض يكون دائما هو جواب هذه الأسر. وتتكفل هذه الجمعية بـ 600 يتيم داخل المدينة، وتقدم لهم يد المساعدة لاسيما الطبية والدراسية وجميع ما يمكن أن يحتاجوا له، لكن هندي يفسر أنه لا يمكن تلبية جميع الطلبات خصوصا عندما يتعلق الأمر بإجراء عمليات جراحية للمرضى منهم.

سارة زروال - الدار البيضاء

مراجعة: حسن زنيند


مختارات

مواضيع ذات صلة