المالكي يتمسك بالترشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة

أعلن نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، في النجف اليوم السبت (29 أيار / مايو) للصحفيين أنه مرشح قائمته الانتخابية الوحيد لرئاسة الحكومة وأن الجهود ما بين قائمته وقائمة الائتلاف الوطني العراقي مستمرة لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، التي وصفها بأن لها الحق في تشكيل الحكومة. يأتي ذلك عقب اجتماع عقده مع المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني في منزله بمدينة النجف لمناقشة العملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة. وقال المالكي، للصحفيين عقب الاجتماع، إن السيستاني "دعا إلى التفاعل الإيجابي بين المكونات السياسية لتشكيل الحكومة، التي يجب أن تحتضن جميع العراقيين والالتزام بالدستور العراقي". وأكد قائلا إن"المرجع لا يتدخل في قرار المحكمة الاتحادية حول تفسير من هي الكتلة الأكبر عددا".

وتأتي زيارة المالكي للسيستاني بعد أيام معدودة من زيارة مماثلة قام بها قادة القائمة العراقية للسيستاني، من بينهم إياد علاوي وطارق هاشمي نائب رئيس الجمهورية. وكان قادة العراقية قد أكدوا أن السيستاني، الذي يتمتع بنفوذ كبير جدا في العراق، لا يؤيد قائمة بعينها وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل وأنه لا يتدخل في تفسير بنود الدستور العراقي لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر. ذلك أن الكتل – عقب إعلان نتائج الانتخابات - قد اختلفت فيما بينها في تفسير الفقرة الدستورية، التي تعطي الحق للكتلة التي تشكل الحكومة. وينص الدستور العراقي على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، وهو تفسير تقول العراقية إنه يعطيها الحق باعتبارها الكتلة الفائزة الأكبر فيما يقول تحالف المالكي والائتلاف الوطني إنه يعطيهما الحق باعتبار اندماجهما بات يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر.

المالكي يؤكد أنه المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة

على صعيد آخر، وفي رد عن سؤال عما إذا كانت قائمته الانتخابية دولة القانون تفكر في تقديم مرشح "تسوية" بديل لتفادي خلافات نشبت بين قائمته وقائمة الائتلاف الوطني، التي يجري التحالف معها، نفى المالكي ذلك بالقول "دولة القانون مصرة على مرشحها"، وذلك في إشارة إلى شخصه. ويأتي إعلان المالكي إثر تصريحات لشخصيات سياسية تنتمي لكتلة الائتلاف الوطني العراقي، التي يسعى المالكي التحالف معها، تحدثت عن تعاظم خلافات بينهما حول ترشيحه كمرشح وحيد عن دولة القانون لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث يواجه المالكي معارضة قوية تحول دون تقديم اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة. وكانت القائمتان الانتخابيتان قد أعلنتا قبل فترة اندماجهما بشكل مبدئي من أجل الوقوف أمام فوز القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، والتي حلت أولا بالانتخابات التشريعية، التي شهدتها البلاد في آذار / مارس الماضي.

وكانت قائمة علاوي قد وصفت عملية تشكيل هذا التحالف بأنه "بمثابة انقلاب واختطاف للعملية الديمقراطية في العراق". وحذرت القائمة من العواقب التي قد تنشأ فيما لو أنيطت عملية تشكيل الحكومة إلى قائمة أخرى غير العراقية. يذكر أن هذه الأخيرة قد حصلت على واحد وتسعين مقعدا في الانتخابات التشريعية متقدمة بفارق مقعدين على قائمة المالكي بينما حلت قائمة التحالف الوطني في المرتبة الثالثة بسبعين مقعدا.

وكانت قائمة المالكي قد اعترضت على نتائج الانتخابات مدعية وقوع عمليات تزوير. وطالبت القائمة من مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي لمدينة بغداد. غير أن عملية إعادة فرز الأصوات اليدوي جاءت متطابقة مع النتائج الأولية للانتخابات. الأمر الذي يصفه مراقبون بأنه قد عطل من عملية تشكيل حكومة بعد مرور أكثر من شهرين من الانتخابات البرلمانية. في حين نفى المالكي حدوث تأخير في تشكيل الحكومة وقال "ليس العراق فقط هو الدولة الأولى التي تتأخر فيها عملية تشكيل الحكومة"، مشددا بالقول: "المهم لدينا أن تمضي العملية وفق السياقات الدستورية." وقال المالكي "نريد تشكيل الحكومة العراقية هنا في بغداد وليس في عواصم الدول الأخرى وأن تحترم الدول الأخرى إرادة العراقيين."

(ش.ع / د.ب.أ / رويترز)

مراجعة: هيثم عبد العظيم