اللادينيون في المغرب.. تسامح نسبي رغم التجريم القانوني | ثقافة ومجتمع | DW | 04.08.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

اللادينيون في المغرب.. تسامح نسبي رغم التجريم القانوني

يعتبر المغرب من الدول التي شهدت في السنوات الأخيرة تحولا على مستوى القيم والتوجهات الفكرية، وكان هذا مدعاة إلى تعدد أصوات مغربية تنادي بتوسيع دائرة الحقوق والحريات، كحرية المعتقد واختيار الدين. DW تسلط الضوء على ذلك.

رغم أن سؤال التدين والعقيدة، يعد من المواضيع التي حظيت باهتمام في الماضي، ولا يتم إثارة النقاش حولها اليوم بنفس الحدة في العديد من الدول، إلا أن هناك مجموعة من التقارير الدولية وخصوصا الأمريكية منها التي تصنف المغرب ضمن الدول التي تمارس تضييقا على حرية المعتقد، صارفةً النظر في ذلك على أن المغرب دولة إسلامية، ويتم هذا التصنيف تبعا لتبني المغرب قوانين جنائية تجرم "زعزعة عقيدة المسلم" ، وهذا هو المعطى الذي كرسه تقرير لمركز الأبحاث الأمريكي "بيو ريسورتش"، هذا الأسبوع.

رشيد جرموني، الباحث المغربي في سوسيولوجيا التدين، يقول في هذا الصدد، في مداخلة لـ DW: "الأرقام الواردة في معظم التقارير الدولية التي تتحدث عن تجريم المغرب لتغيير الدين، تظل أرقاماً تقريبية ولا تعكس الحقيقة، وبخصوص الأشخاص الذين غيروا ديانتهم بالمغرب، وكذلك اللادنيين، تبين أن هناك أقليات شباب يغيرون دين الإسلام بدين آخر أو أنهم يظلون بلا دين، ويتم ذلك لاعتبارات متعددة، من بينها كثرة القيود التي يفرضها الدين الإسلامي".

Rachid Jarmouni

رشيد جرموني، الباحث المغربي في سوسيولوجيا التدين

المغرب لا يقر بحرية المعتقد عملياً

كما يؤكد الباحث رشيد الجرموني، أن المغرب أقر مبدئيًا بأنه يحترم حرية المعتقد، لكنه عمليًا لا وجود لذلك على أرض الواقع، كما هو الشأن مع مجموعة من الدول العربية. وأوضح أن المغرب ليست به حرية للمعتقد، لعوامل متعددة من قبيل العامل المؤسساتي المتمثل في الدستور المغربي الذي ينص على أن المغرب دولة إسلامية، ومن ثم لا يمكن أن تقبل التعدد العقائدي.

رشيد جرموني، ختم حديثه بالتأكيد على" أن المغرب لا يحترم حرية التدين على الصعيد العملي، مشيرا في حديثه إلى أنه يجب العمل على تغيير البند الذي ينص على أن المغرب دولة إسلامية، فضلا عن الضرورة التي تحتم العمل على تغيير الثقافة المجتمعية المحافظة من أجل تطويعها لقبول الآخر والإيمان بالاختلاف، إضافة إلى العمل على تغيير المناهج الدراسية، وتربية الناشئة على الاندماج وقبول التعددية " لكن هذا الأمر يظل بعيد المدى"، ليظل بذلك الإعلام هو البوابة الوحيدة التي بوسعها أن تنفتح على هذا الموضوع، خصوصا وأن الحديث عن هذا الموضوع لا يعكس تكريس أجندة سياسية معينة، بل يعكس ما يعيشه المجتمع المغربي، لأن هناك أقليات تعيش في المجتمع المغربي غير معتنقة للدين الإسلامي".

"الدولة المغربية لا تصنع مواطناً مغربياً بل مواطناً مسلماً"

سهام شتاوي، ناشطة حقوقية مغربية، ومتحدثة رسمية باسم حركة مالي للدفاع عن الحريات الفردية، تقول في هذا السياق لـ DW: "لا وجود لحرية المعتقد في المغرب. الدولة المغربية لا تصنع مواطناً مغربياً بل مواطناً مسلماً، وحتى في الإسلام تجبرك على أن تكون سنياً مالكياً. كل هذا إنْ دلَّ على شيء فإنما يدل على سياسة ديكتاتورية تحارب التعددية العقائدية".

Siham Chitaoui Menschenrechtsaktivistin Marokko

سهام شتاوي، ناشطة حقوقية مغربية، ومتحدثة رسمية باسم حركة مالي للدفاع عن الحريات الفردية

وتضيف المتحدثة نفسها: "تغيير دين الإسلام، أو الإلحاد أو عدم اعتناق أي دين في المغرب يعتبر شذوذا وخروجا عن الطبيعة. هم أشخاص غير مصنفين ضمن المواطنين وغير معترف بهم، الدولة المغربية بكل سياساتها تتوجه وتتواصل مع المغربي المسلم السني المالكي فقط، واللاديني المغربي يعيش مهمشاً بقوة القانون والمجتمع، تهميش يدفعه إما إلى أن يتعايش مع الوضع الراهن ويعيش انفصاماً فكرياً وشخصياً، وإما أن ينعزل".

لا توجد قوانين مغربية تجرم تغيير الإسلام

في نفس الصدد، أضاف الباحث الأمازيغي والناشط الحقوقي العلماني أحمد عصيد، أن حرية المعتقد ما زالت تعيش ظروفا صعبة ومحنا بسبب استمرار الدولة المغربية في استعمال الدين في المجال السياسي، ونتيجة ذلك المغرب لا يعترف بالتعددية الدينية رسميا، ويعتبر أن الذين يتبنون مذاهب دينية أخرى مثل التشيع أو ديانات أخرى مثل المسيحية والبهائية منحرفون وضالون، ويتجلى التضييق في هذا المجال على الخصوص في منع ممارسة الشعائر الدينية علنا على جميع الذين يتبنون ديانات أخرى غير الإسلام واليهودية.

"في الحقيقة لا توجد قوانين مغربية تجرم تغيير الإسلام، الحقيقة أن القانون المغربي يجرّم فقط محاولة نشر ديانات أخرى والتعريف بها وإقناع المغاربة بتغيير دينهم إلى دين آخر، وهو ما يسميه القانون الجنائي "زعزعةَ عقيدةِ مسلمٍ"، كما يقول أحمد عصيد.

Marokko Berber Ahmed Assid

أحمد عصيد، باحث أمازيغي مغربي ونااشط حقوقي علماني

"لكم دينكم ولي ديني"

ورداً على جميع الآراء السابقة، يرد العالم الديني الحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة [محافظة] الصخيرات-تمارة بالمغرب، أن المغرب كان بلد التعايش الديني بامتياز ولا يزال كذلك، فقد عاش فيه المسلمون مع الأقلية اليهودية في وئام تجمعهم روح المواطنة، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، وحتى بعد دخول الاستعمار وبنائه الكنائس للمعمِّرين [المستوطنين]، وبعد خروج الاستعمار لم تقم الدولة ولا المجتمع بأي إساءة تُذْكَر لهذه الكنائس وحتى المقابر الخاصة لأولئك المعمِّرينمازالت موجودة محترمة. وهذا الأمر مازال موجودا إلى اليوم نابعاً من عقيدة المسلمين المغاربة ومن ثقافتهم الاجتماعية الدينية.

كما عزز السكنفل مداخلته بالقول لـDW إن "لكل إنسان أن يعيش آمنا مطمئنا في البقعة الأرضية التي يعيش فيها، هذا حقه كإنسان، ومن حقه أيضا أن يعتقد ما شاء باعتباره سيحاسَب على ما يؤمن به ويعتقده غدا عند لقاء ربه، وأيضا فإن له الحق أن يعيش مكرما له كامل الحقوق بدليل قول الله تعالى لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين دعا قائلا: (رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله) فرد عليه الحق سبحانه وتعالى بقوله: (قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير)، البقرة 126"، بحسب ما يقول العالِم الديني الحسن السكنفل.

مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015