القضاء المصري يبطل قرار منح العسكريين حق توقيف المدنيين

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الثلاثاء (26 يونيو/ حزيران 2012)، وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة الضبطية القضائية التي تخولهم حق توقيف مدنيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وصدر الحكم في دعوى أقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل هذا الذي صدر في 13 حزيران/ يونيو الجاري.

كما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة الأول من أيلول/ سبتمبر القادم. وذكر مقدمو الدعاوى التي تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية أن "القرار باطل لبطلان إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية لعدم قيام الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى بالمهمة التي حددها نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، وهي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين ومخالفتهم لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في العاشر من أبريل".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق اليوم بتأجيل نظر الدعوى القضائية التي أقامتها منظمات حقوقية للمطالبة بإلغاء ووقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى جلسة 10 تموز/ يوليو المقبل.

شفيق سيؤسس حزبا جديدا ...

من جانب آخر أعلن مكتب المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق، أنه سيؤسس حزبا سياسيا جديدا. وقال المصدر نفسه إن شفيق الذي غادر صباح الثلاثاء إلى الإمارات في طريقه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، سيبدأ في إجراءات تأسيس حزبه عند عودته. وأوضح مكتب شفيق أنه التقى مساعديه "لمناقشة تأسيس حزب جديد يمثل 12.4 مليون مصري أعطوه أصواتهم"، وذلك في إشارة إلى الأصوات التي حصل عليها شفيق في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكان الفريق أحمد شفيق (70 سنة)، القائد الأسبق للقوات الجوية وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، قد حصل على 48.3 % من أصوات الناخبين في الجولة الثانية لأول انتخابات رئاسية مصرية بعد الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011.

أما في معسكر حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فقد نفى عصام العريان، نائب رئيس الحزب، اليوم الثلاثاء، تقارير عن توليه منصب رئيس الحزب. وقال العريان في بيان للحزب تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نسخة منه إنه مازال يشغل موقع نائب رئيس الحزب، مؤكدا أن اختيار رئيس الحزب، طبقا للائحة الحزب هو من اختصاص المؤتمر العام للحزب، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لعقد هذا المؤتمر. وأضاف العريان أن ما نشر على الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة كان خطأً من أحد المحررين وجاري التحقيق معه.

والعريان حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب قصر العيني وحاصل أيضا على شهادات في الآداب والشريعة، كما كان عضوا سابقا بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، ثم نائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)
مراجعة: أحمد حسو