العراق ـ هل تقود الاتهامات بتزوير الانتخابات إلى توترات سياسية وأمنية؟

بعد ما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف الفتح،  الحليف القوي لطهران ، نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب النتائج الأولية.

ويرى خبراء أن هذه النتيجة المحرجة لتحالف الفتح والحشد الشعبي الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في العام 2018 مدفوعاً بالانتصارات التي حققها إلى جانب القوات العسكرية الحكومية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، تفسّر بإخفاقه في تلبية تطلعات ناخبيه.

ويؤكد كثيرون أن  أبرز أسباب عزوف جماهير الفتح والحشد عن التصويت لهما هو العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل الموالية لإيران والمكوّنة للحشد الشعبي الذي يتألف من نحو 160 ألف مقاتل.

يضاف إلى ذلك غياب الخطط الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد في بلد غني بالنفط ولكنه يعاني من تردّ في الخدمات العامة وفساد مزمن، بعد عامين من انتفاضة شعبية طالبت خصوصاً بتغييرات على مستوى المعيشة.

ويرى رئيس مركز "التفكير السياسي" إحسان الشمري أن أبرز أسباب تراجع الفتح هو "اعتماده على السلاح". ويردف الباحث أن "إعلانه بأنه حليف إيران أضر بشكل كبير بشعبيته". وظهرت فصائل الحشد، بالنسبة إليه، في أكثر من موقف، وكأنها "فوق الدولة، وهذا ما لم يكن مقبولا من جمهورها".

بعد الاحتجاجات الشعبية التي هزّت العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، كان العشرات من الناشطين ضحايا عمليات خطف واغتيال ومحاولات اغتيال اتهمت الفصائل الموالية لإيران بالوقوف خلفها، ولم يحاسب أحد عليها حتى الآن.

مخاوف من توترات

ويتخوف البعض من توترات سياسية وربما أمنية بعد الانتخابات. ورفعت أحزاب شيعية مساء السبت النبرة، متهمةً في بيان المفوضية الانتخابية بأنها "لم تصحّح انتهاكاتها الجسيمة" التي ارتكبت خلال عملية عدّ وفرز الأصوات، واتهمتها بإفشال العملية الانتخابية. وحذرت تلك الأحزاب في الوقت نفسه من "الانعكاسات السلبية" لذلك "على العملية الديموقراطية" في البلاد.

وندّد قياديون في التحالف   بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما لم يحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية التي يتوقع أن تنشر خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

واتهمت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية التي تضمّ فصائل موالية لإيران بعضها منضو في الحشد، في بيان الأحد، "أيادي أجنبيّة بالتلاعب في نتائج الانتخابات" وبـ"تزويرها بإشراف حكوميّ".

ونشرت السلطات العراقية اليوم الاثنين (18 أكتوبر/تشرين الأول 20212) قوات إضافية في الشوارع والساحات العامة وفي محيط المنطقة الخضراء تحسبا لانطلاق مظاهرات احتجاجية تقودها الكتل والأحزاب الشيعية التي أخفقت في الحصول على مقاعد كبيرة في الانتخابات البرلمانية.

وكانت مظاهرات احتجاجية قد أنطلقت أمس في مناطق متفرق ببغداد ومحافظات البصرة والنجف وكربلاء وبابل للمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز يدويا لصناديق الاقتراع. وبحسب شهود عيان، قام المتظاهرون  بإحراق الإطارات وقطع الشوارع الداخلية والخارجية. 

وفي هذا السياق قال الرئيس العراقي برهم في بيان إن "احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في البلد هو واجب وطني، مشيرا إلى أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية، والتعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرّض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد".

ع.ج.م/ه.د (أ ف ب، د ب أ)