العراق - عشرات النواب يواصلون اعتصامهم داخل البرلمان | أخبار | DW | 13.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العراق - عشرات النواب يواصلون اعتصامهم داخل البرلمان

واصل عشرات النواب العراقيين الاربعاء اعتصاما بدأوه بعد ظهر أمس الثلاثاء داخل مبنى البرلمان للمطالبة باقالة رئيس المجلس سليم الجبوري إثر تأجيل جلسة تصويت على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفقا لمصادر برلمانية.

قرر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليوم الاربعاء (13 أبريل/نيسان 2016) عقد جلسة للبرلمان على خلفية قيام أكثر من 50 نائبا بالاعتصام وقضاء الليلة الماضية في مبنى البرلمان للمطالبة بعقد جلسة لإقالة الهيئات الرئاسية الثلاث في العراق.

وقال النائب هيثم الجبوري عضو التحالف الوطني، في تصريح صحفي " لقد قدمنا طلبا بعقد جلسة لإقالة الرئاسات الثلاث". وأضاف أن عددا كبيرا من نواب البرلمان العراقي أمضوا الليلة الماضية داخل البرلمان في اعتصام للاحتجاج على تصرفات رئيس البرلمان ورؤساء الكتل في التعامل مع موضوع التشكيلة الوزارية الجديدة.

ويطالب أكثر من 100 نائب عراقي من مختلف الكتل في وثيقة تم تقديمها أمس إلى رئيس البرلمان العراقي بعقد جلسة لبحث موضوع إقالة الرئاسات الثلاث في البلاد "التنفيذية والتشريعية ورئاسة الجمهورية".

وبدأ الاعتصام في قاعة اجتماعات مجلس النواب باحتجاجات وصيحات أطلقها عدد كبير من الأعضاء إثر قيام رئيس المجلس بتأجيل جلسة التصويت إلى الخميس. وقال النائب اسكندر وتوت لفرانس برس إن "الاعتصام الذي استمر ليلة امس بمشاركة اكثر من خمسين نائبا، مستمر حتى تنفيذ مطالب النواب". وشارك في الاعتصام نواب يمثلون جميع الكتل السياسية، وفقا للمصدر.

ورغم إرجاء جلسة التصويت إلى الخميس، أكد وتوت "انعقاد جلسة طارئة بعد ظهر الأربعاء، بحضور أو عدم حضور رئيس المجلس" سليم الجبوري. وأكدت النائبة زينب الطائي عن التيار الصدري، أحد المشاركين في الاعتصام، أن "الاعتصام استمر ليلة امس داخل مبنى البرلمان بمشاركة حوالى 55 نائبا من مختلف الكتل السياسية". وأضافت أن "المطلب الرئيسي للنواب هو إقالة رئيس المجلس ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) " وتابعت "لقد وقع أكثر من 150 نائبا على هذه المطالب".

ويعيش العراق في أزمة سياسية بعد أن طلب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إقالة وزراء حكومته الحالية وتشكيل وزارة جديدة من التكنوقراط، لكن هذا المشروع اصطدم بجدار المحاصصة الطائفية الذي تقوده الكتل السياسية الكبرى في البلاد ما اضطره لترشيح كابينة وزارية جديدة تضم شخصيات سياسية والإبقاء على الوزراء الأكراد في الحكومة الحالية في مناصبهم للوزارة المقبلة، الأمر الذي رفضه نواب في كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومستقلين.

ولا تبدو الاجواء مهيأة داخل البرلمان العراقي لتمرير الكابينة الوزارية الجديدة التي تضم 19 وزيرا وقدمها العبادي للبرلمان أمس الثلاثاء في الجلسة المقررة غدا الخميس بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل ومطالبة رئيس الحكومة لتقديم تبريرات منطقية عن سبب إقالة الحكومة الحالية ومن ثم الاستعانة بحكومة جديدة ستمثل وفق مفهوم المحاصصة الطائفية.

ش.ع/و.ب (أ.ف.ب، د.ب.أ)

مختارات

مواضيع ذات صلة