″الشعب السوري لم يفوض الحكومة لتحكم عليه بالإبادة″ | بريـد القـراء | DW | 09.10.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بريـد القـراء

"الشعب السوري لم يفوض الحكومة لتحكم عليه بالإبادة"

ناقشت تعليقات قراء موقعنا هذا الأسبوع الانتخابات الأحكام الصادرة على ناشطين وأطباء في البحرين، وتطورات الوضع في اليمن في ظل الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس صالح، والموقف الألمانيم ن إعلان الدولة الفلسطينية.

default

إن حقوق الإنسان تعلو وتسمو على حق السيادة الوطنية، فإذا كان حق السيادة يسمح للحكومة السورية بأن تبسط حكمها على الشعب والإقليم السوريين، فإنها لا تستمد هذا الحق إلا من الشعب نفسه. بهذه العبارة يعلق عبد الإله أبو ياسر من المغرب على مقالنا " أصبح للمعارضة السورية عنوان والمجلس الوطني محاور بديل عن النظام". ويضيف أبو ياسر قائلاً: "إن الشعب السوري لم يفوض الحكومة أن تحكم عليه بالإبادة، الشعب هو أصل السيادة ومصدرها وله أن يسترجعها من الحكومة، التي أساءت استعمالها. وله أيضاً أن يستعين بكل العالم ليحميه ويعينه على استرجاع حقوقه المسلوبة كالحق في الأمن والسلامة".

"الحكم بالإعدام يتنافى مع روح الإسلام"

"إني أعتقد أن روح الإسلام تتعارض مع الحكم بالإعدام، في جرائم القتل غير العمد، وفي كل الجرائم التي تحوم حول إثباتها على المتهم، الشكوك و الشبهات. ولم يثبت عن النبي والصحابة أنهم أقروا قتل المعارضين السياسيين، إلا في حالات قليلة، تبررها مصلحة الأمة، و ليس مصلحة الحاكم. ومن الأدلة القرآنية على أن الإسلام لا يقر الحكم بالإعدام، إلا بالأدلة الثابتة المؤكدة وشهادة الشهود العدول، ما جاء في سورة يوسف، فقد حُكم عليه ظلماً، والقي في السجن رغم أنه كان بريئاً من التهمة التي وجهت إليه. وفي هذا تنبيه رباني إلى أن الكثير من الناس يحكم عليهم بالسجن أو الإعدام ظلماً. وقديماً قال أحد الحكام العرب، وهو يوصي ولي عهده، بأن ّالذي "اخترع " السجن كان حليماً، وأوصاه، بأن يسجن معارضيه ولا يسارع إلى قتلهم، إذ بسجنهم تبقى أمامه فسحة من الوقت للتفكير في أمرهم، وفيما نسب إليهم، فلربما قد يتبين له أمور أخرى، غير تلك التي أقام عليها حكمه أولاً".

ويضيف أبو ياسر (من المغرب) على مقالنا " الحكم بالإعدام على ناشط وبالسجن على عدد من الأطباء في البحرين" بالقول: "من ناحية أخرى لا يعقل أن يخرج ناشط إلى الشارع في مظاهرة سلمية، ثم يتحول فجأة إلى قاتل، ما لم يكن هذا الناشط أضطر إلى الدفاع عن نفسه، أو هو مجرم بحكم "الخبرة". فهذا الناشط، إما أنه كان في حالة الدفاع عن النفس، وبالتالي لا يستحق الإعدام، أو أنه مجرم حقيقي، وليس ناشطاً. ولعل السلطات البحرينية تميل إلى ترجيح هذا الخيار الأخير ولعلها بذلك، فهي تريد أن تسحب تلك الصفة على جميع المتظاهرين. وإن صح هذا التحليل، فإن الأمور في البحرين مرشحة لأن تتصاعد بشكل خطير، قد يذهب بالأخضر واليابس. وفي الختام لا يسعنا إلا القول، اللهم أحفظ أهل البحرين والبحرين من كل مكروه".

وتعليقاً على مقالنا " تظاهرات البحرين: وقائع ومشاهدات يرويها طبيب هارب" ترى القارئة البحرينية، التي اختارت اسم "الحرية والعدالة"، أن "خاتمة (الموضوع) توهم القارئ بأن هناك بادرة حكومية ذات نوايا حسنة، لكن ما يجري في بلدنا هو العكس تماماً. فكلما سمعتم مثل هذه الكلمات كونوا على يقين من أن القمع الوحشي في ازدياد وانتهاك الحرمات والحقوق. كما أن الإفراج عن عدد معين من المعتقلين لا يعني سوى اعتقال عدد آخر، وهذا هو حالنا في بحريننا الغالية".

"الحل في اليمن إجراء انتخابات مبكرة"

وفي الشأن اليمني يعلق خالد أحمد عبد ربه بالقول: "قد يكون ما يحصل في اليمن ثورة، لكنها لم تستطع الإنجاز، وبالتالي فإن الوضع اليمن وصل إلى مفترق طرق، إذ استطاع الرئيس (صالح) جر الثورة السلمية إلى أزمة سياسية ... وعجز القائمون عليها بعد أن ركب الموجة أصحاب المال وحلفاء السلطة. ورغم أنني لا أمانع من دخول الجميع بل كل الشعب، لكن ذلك أدى إلى تشتيت جهود المخلصين للثورة، والرؤية أصبحت في اليمن قاتمة والحل في إجراء تنتخابات مبكرة، حتى لو لم يستقيل الرئيس علي عبد الله صالح طالما أنه سوف يساعد الرئيس القادم من الشرعية التي سوف يكتسبها من الشعب عبر انتخابات تشرف عليها منظمات أوروبية وأمريكية وعربية إسلامية نزيهة، تهدف في الأخير إلى حل المشكلة في اليمن والخروج من الوضع المزري". كان هذا تعليق خالد أحمد عبد ربه من اليمن على مقالنا " قتلى وجرحى في تجدد المواجهات في اليمن في غياب أفق سياسي لحل الأزمة".

وفي الشأن اليمني أيضاً تقول ياسمين معلقة على مقالنا " مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين الانتهاكات في اليمن": "أرجو منكم التحقق من المعلومات التي تقومون بنشرها، مراعاة لمصداقيتكم لدى المتابع، إذا كان يهمكم هذا الأمر. إن الاشتباكات التي تتحدثون عنها بدأت يوم الأحد الموافق 18/9/2011، حيث قام المتظاهرون ومن خلفهم قوات الفرقة المنشقة بالتقدم باتجاه الأحياء المجاورة لساحة الاعتصام وباتجاه أماكن تواجد القوات الحكومية، مما أدى إلى حدوث صدام نتج عنه إصابات وقتل في كلا الطرفين. وهذا ما تتجنبون ذكره وتتجاهلونه، وحدث هذا قبل رجوع الرئيس في 23/9/2011. أرجو أن تنقلوا الحقائق كما هي، ولكم الحرية الكاملة في التحليل. لكن ذكر جزء من الحقيقة و التعامل معها كما لو كانت الحقيقة كاملة يقوض مصداقيتكم".

"نهر التغيير يصب اليوم في قنوات الشباب"

وعن ثورات الربيع العربي أيضاً يتساءل عبد الله أبو ياسر من المغرب بالقول: "هل الربيع العربي بيضة الديك؟ أو البطة السوداء؟ أم هو ربيع كالربيع الطبيعي، يثمر..ثم يمضي مرة أخرى؟" ويضيف أبو ياسر معلقاً على مقالنا " بعد الربيع العربي ـ هل يبقى الشباب على هامش المعادلة السياسية؟" بالقول: "يميل بعض الحكام إلى اعتباره مجرد كارثة نادرة الوقوع أو فلتة من فلتات الزمان، التي تحدث بين الحين والآخر. لكن الحكمة تقضي باحناء الرأس والصبر، حتى تمر بسلام ويتم نسيانها، كما تُنسى الزلازل والبراكين و الفيضانات. أما المحكومون، وخاصة الشباب منهم، فيأملون أن يكون ربيعهم ربيعاً طبيعياً، يثمر في الصيف أو الخريف، ثم تأتي الأمطار.. وربيع آخر وهكذا دواليك. لذلك تراهم، يسعون إلى إقامة المؤسسات والضغط على المشرع لوضع حجر الأساس لقنوات الري والسقي والسدود، حتى يبقى ربيعهم دائم الثمر. ورب قائل يقول إن دهاء الحكام قد ينتصر على حماسة الشباب. ربما.. لكن للزمن شروطه وللظرفية قواعدها أيضاً، ونهر التغيير يصب اليوم في قنوات الشباب، أما أنهار الشيوخ فكادت تجف".

"ألمانيا – عملاق اقتصادي وقزم سياسي"

الشأن الفلسطيني نال هو الآخر جزءا من تعليقات قراء الموقع، إذ يرى مجاهد من سوريا أن الموقف الألماني من قضايا الشرق الأوسط الراهنة يمثل مفاجأة للمتابع العربي. "فالسياسة الألمانية منذ نهاية الحرب الثانية تعتبر تابعة للسياسة الأمريكية على الأقل في منطقة الشرق الأوسط، وربما الاستثناء الوحيد هي حكومة (المستشار الألماني السابق غيرهارد) شرودر. لقد تخلصت ألمانيا من التبعات الاقتصادية لتلك الحرب باستثناء ما يدفع لإسرائيل كتعويضات لا تنتهي. أما على الجانب السياسي فما زالت ألمانيا تعيش تبعات تلك الهزيمة. والنتيجة هي عملاق اقتصادي وقزم سياسي". كان هذا تعليق مجاهد على حلقة سابقة من حلقات بريد القراء، التي نُشرت في 18 أيلول/ سبتمبر 2011 بعنوان " الموقف الألماني من التوجه لإعلان الدولة الفلسطينية صدمة لنا".

وفي الشأن ذاته علق عبد الإله أبو ياسر من المغرب على مقالنا " ميركل تحث نتنياهو على الإسراع في التفاوض مع عباس" بالقول: أين كانت اللجنة الرباعية في الشهور الماضية، بل في السنوات الماضية؟ فجأة تخرج من الظلام لتنقذ إسرائيل من ورطتها. أرجو أن يكون الوقت قد فات على المفاوضات، حتى يتمكن الفلسطينيون من استرجاع بعض حقوقهم. ذلك أن المفاوضات لم تعد عليهم بأي نفع، وكانت دائماً في مصلحة إسرائيل".

وحول موقف ألمانيا من المساعي الفلسطينية لإعلان دولتهم يقول قارئنا فلسطيني معلقاً على مقالنا " دعماً للربيع العربي - البرلمان الألماني يطلق موقعاً باللغة العربية" قائلاً: "إذا كانت ألمانيا حكومة وإعلاماً تريد التكفير عن أخطائها التاريخية مع اليهود، فلماذا يكون ذلك بتدمير حلم الشعب الفلسطيني بدولته كباقي شعوب الأرض. إذ أن مساعدة ألمانيا لإسرائيل تستخدم لسحق الشعب الفلسطيني وتشريده. هل يعالج الخطأ بالخطأ؟ ألا يجب أن يكون التقدم الاقتصادي والتقني مقروناً بتقدم أخلاقي؟".

وفي الشأن الليبي علقت عائشة من لبيا على مقالنا " عبد الجليل يعلن تعديلات على المكتب التنفيذي ..والثوار يتقدمون على جبهة سرت" بالقول: "... شهدنا الخلافات التي تدور داخل المجلس الانتقالي ونحن مع التغيير... ومع محاسبة كل من يقصر في أداء واجباته وضد من يريد أن يحتكر السلطة، لكن نحن ندرك أنه في مرحلة التحرير علينا أن نكون متماسكين وننبذ خلافاتنا. غير أن المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي حاولا تشكيل حكومة مؤقتة قبل التحرير وأغلب الكفاءات مازالت تحارب في جبهتي بني وليد وسرت، مما جعل الكثير من الأصوات تعلو لا لتشكيل حكومة مؤقتة قبل التحرير ومخالفة الإعلان الدستوري الذي يقول في المادة 30 لا يجوز تشكيل حكومة مؤقتة إلا بعد إعلان التحرير. كان البعض يريد أن يتجاوز هذه النقطة لكن الشعب الليبي واعي ومدرك ويرفض أي احتكار للسلطة والعمل وراء الكواليس. ولا أعرف لماذا لم يتم إضافة أعضاء لإدارة بعض الوزارات ولماذا وزير بحقيبتين، الآن لن نتكلم لأننا في مرحلة التحرير، لكننا سنكون بالمرصاد لكل من يريد أن يحتكر السلطة وليبيا توجد فيها شباب ذوي كفاءة ونريد الشباب من يدير البلاد. هذه ثورة شباب ودولة شباب".

" نية غير بريئة من الطرفين"

"أرى أن كل مؤسسة لها قانونها الداخلي الخاص بها وهو يأخذ بعين الاعتبار الأفراد وخصوصياتهم. وفي هذا الموضوع كان على المدير أن يأخذ إجراءا حسب درجة تأثير هذا الفعل، وهو أداء الصلاة داخل المدرسة، على النظام العام للمدرسة. وعندما تكثر هذه الظاهرة يكون على المدير أن يمنع هذه التصرفات لأن أداء الصلاة وقتها مفتوح ولا يضر أن تؤخر إلى ما بعد انتهاء الدوام. أما عندما يدخل هذا الموضوع أبواب المحاكم والسياسة فتصبح النية غير بريئة من الطرفين". كان هذا تعليق سوكا سفيان من الجزائر على مقالنا " الصلاة في المدارس- بين الرفض وحرية الممارسة الدينية".

وحول الموضوع ذاته يرى عبدو من مصر أن أكثر ما يجذبه إلى ألمانيا هو حرية الرأي والنظام في المجتمع. ويضيف عبدو بالقول: "ولهذا أشارك برأيي في أي مكان متعلق بألمانيا لأني أعلم أن ألمانيا كدولة وشعب تقدر أراء الجميع. إن أكبر غلطة تقع فيها "بعض" المؤسسات الحكومية والتعليمية في ألمانيا هي الحجر على صغار وكبار السن من المسلمين في عدم ممارستهم لدينهم. إن اكبر غلطة يقع فيها "كثير" من وسائل الإعلام الألمانية كطرف ثاني هي محاولة المساواة بشتى الطرق بين المسلم المحافظ على دينه والمسلم المتشدد "الجاهل". وإن ناتج المعادلة من تزاوج الطرف الأول مع الطرف الثاني يولد مسلم جاهل متشدد حانق، وهذه هي بداية الفشل للجميع. من العيب أن يمارس المسيحي دينه وعقيدة بكل حرية في مصر في ظل حكم ديكتاتوري، ولا تجد هذا القدر من الحرية في أرض الحريات (ألمانيا). يجب على الحكومة الألمانية أن تستمع فقط لآراء العقلاء. ويجب أن يتنحي المتشددون من الطرفين، المسيحي والمسلم.

إعداد: عماد غانم

ملاحظة: هذه حلقة خاصة من رسائلكم التي نخصصها لردود فعل قراءنا الأعزاء حتى يتسنى للآخرين الاطلاع على وجهات نظركم. يرجى ملاحظة أن المحرر يحتفظ بحق اختصار وتنقيح نصوص الرسائل، وأن الآراء الواردة فيها لا تعبر عن رأيه وعن رأي الموقع.

مختارات