الدستورية العليا بألمانيا ترفض دعوى لوقف ترحيل تونسي مشتبه بالإرهاب | أخبار | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الدستورية العليا بألمانيا ترفض دعوى لوقف ترحيل تونسي مشتبه بالإرهاب

قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا برفض شكوى ضد ترحيل تونسي تحت طائلة الاشتباه بالإرهاب والإعداد د لهجوم في ألمانيا لصالح تنظيم "داعش"، إذ لم تر ما يهدد حياته في تونس.

Deutschland Terrorverdächtiger Haikel S. vor Gericht | ARCHIV (picture alliance/dpa/B. Roessler)

أرشيف

رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا اليوم الاثنين (السابع من مايو/ أيار 2018)  شكوى ضد ترحيل تونسي يشتبه في أنه إرهابي محتمل إلى موطنه. وذكرت المحكمة في مسوغات الحكم أن التونسي هيكل إس. ليس مهدداً بعقوبة الإعدام في بلاده.

يُشار إلى أن ولاية هيسن تحاول منذ مدة طويلة ترحيل هيكل إس. المصنف على أنه مصدر خطر أمني إلى بلاده. وقد تم إلقاء القبض على هيكل إس. في شباط/ فبراير عام 2017 خلال حملة مداهمات لمكافحة الإرهاب.

وتتهم سلطات التحقيق الألمانية التونسي المشتبه فيه بالإعداد لهجوم في ألمانيا لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ويقع هيكل إس. تحت طائلة الاشتباه في بلاده أيضاً، حيث أنه متهم بالمشاركة في الهجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس الذي أسفر عن عديد من القتلى في آذار/ مارس عام .2015 ويقبع هيكل إس. حالياً في احتجاز ما قبل الترحيل بولاية هيسن الألمانية.

وسبق للمحكمة الإدارية الاتحادية بألمانيا أن سمحت لولاية هيسن الأمانية بترحيل المشتبه به، حتى مع احتمالية أنه قد يكون مهدداً بفرض عقوبة الإعدام ضده هناك. ورفضت المحكمة بهذا القرار طلباً عاجلاً كان مقدماً من هيكل إس. المصنف على أنه مصدر خطر على البلاد، أعترض فيه على ترحيله.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ألغت الحبس الاحتياطي في منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، لأنها لم تر شبهة إجرامية كافية. ولكن لم يتم إخلاء سبيل هيكل إس حينها، وإنما تم إبقاؤه في احتجاز ما قبل الترحيل.

وبعد ذلك قررت المحكمة الإدارية الاتحادية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أنه لا يمكن ترحيل هيكل إس. إلا إذا تعهدت الحكومة التونسية بأنه لن يذهب إلى السجن لبقية حياته. وبعد ذلك أبلغت الحكومة التونسية مذكرة شفهية لألمانيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وبحسب معلومات وزارة الخارجية الألمانية فإن الممارسة المتبعة في تونس هي أن أي عقوبة إعدام يتم تحويلها إلى عقوبة سجن مدى الحياة أو سجن مؤقت من قبل رئيس الدولة.

وبذلك فإن الرجل ليس مهدداً بخطر التعرض لمعاملة تنتهك حقوق الإنسان، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب قرار قضاة المحكمة الإدارية العليا بألمانيا.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

 

مختارات

مواضيع ذات صلة