الحكومة الإسرائيلية توافق على ″يمين الولاء″ المثير للجدل | سياسة واقتصاد | DW | 10.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

الحكومة الإسرائيلية توافق على "يمين الولاء" المثير للجدل

وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تعديل لقانون الجنسية يُلزم المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية، أياً كانت ديانتهم، بأداء قسم الولاء لـ"دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية". وزير الشؤون الاجتماعية اعتبر التعديل "بوادر فاشية"

default

بنيامين نتنياهو: من يرغب في الانضمام إلى إسرائيل، عليه أن يؤدي قسم الولاء

أقرت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها اليوم الأحد(10 اكتوبر/ تشرين الأول) تعديلا مثيرا للجدل في قانون الجنسية، يتضمن شرط إدلاء المهاجرين ليمين للولاء لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن 22 وزيرا أيدوا التعديل، فيما رفضه ثمانية وزراء. وصوّت كافة الوزراء الخمسة في حزب العمل بالرفض على التعديل، إلى جانب ثلاثة وزراء من حزب الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو.

ويعد أهم تعديل على قانون "المواطنة والدخول" هو اليمين أو القسم الذي تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية باسم "يمين الولاء"، ويتطلب أن يردد الراغبون في الحصول على الجنسية: "أقسم أن أكون مواطنا وفيا لدولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية، وأن أكون ملتزما باحترام قوانينها". ولن يتعين على عرب إسرائيل أو المهاجرين وفقا لما يعرف باسم "قانون العودة" - الذي ينص على أن من حق أي يهودي أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية فور الهجرة إليها - الإدلاء بهذا القسم، إلا أنه بلا شك سيؤثر بشكل أساسي على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة، والمقدرعددهم بـ25 ألف فلسطيني، والمتزوجين من عرب من إسرائيل ويطالبون بالجنسية بهدف "لم الشمل".

هرتسوغ: "قانون يحمل بوادر فاشية"

Araber Zivildienst Israel

القانون سؤثر بشكل كبير على الفلسطينيين المتزوجين من عرب إسرائيل

وحول القانون الجديد صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "لا ديمقراطية غيرنا في الشرق الأوسط، ولا توجد دولة يهودية أخرى في العالم، وهذا هو أساس وجودنا. ومن يرغب في الانضمام إلينا فعليه أن يعترف بهذا".

لكن اسحق هرتسوغ، وزير الشؤون الاجتماعية من حزب العمل، هاجم نص التعديل معتبراً أنه يحمل "بوادر فاشية"، ووصف الوزير التعديل المقترح بأنه "غير ضروري وخاطئ"، قائلا إنه سيتسبب في تمييز بين الأقليات. وقد أيده في موقفه أفيشاي برافرمان، وزير حزب العمل المكلف بشؤون الأقليات، وأضاف أمام الصحافيين: "بالنسبة إلي، لا يوجد سبب لهذا التعديل سوى خدمة الترتيبات السياسية بين نتنياهو و(وزير الخارجية أفيغدور) ليبرمان".

وقال وزير آخر في حزب العمل وهو وزير شؤون الأقليات افيشاي برفرمان إن المقترح " لن يفيد إسرائيل، وسيرسل رسالة يصعب حلها للأقليات، وسيضر بصورة إسرائيل في العالم". ولا يزال المقترح يحتاج إلى موافقة الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا.

وأثار نص تعديل قانون الجنسية الإسرائيلي منذ الإعلان عنه من قبل حكومة نتنياهو، انتقادات حادة لدى الأقلية العربية داخل إسرائيل(20 في المائة من السكان)، حيث تعتبره "عنصريا" وخصوصا أنه يستهدف الفلسطينيين الذين يسعون للإقامة في إسرائيل بعد زواجهم من عرب إسرائيل.

(س ج / د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي

مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان