الحكومة الألمانية تبحث وقف بيع السلاح إلى السعودية | أخبار | DW | 24.10.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الحكومة الألمانية تبحث وقف بيع السلاح إلى السعودية

تدرس الحكومة الألمانية كيفية التعامل مع صادرات ألمانيا من الأسلحة إلى السعودية التي تم الموافقة عليها. فيما تستمر دول أوروبية من بينها إسبانيا في بيع السلاح للسعودية رغم انتقادات أحزاب المعارضة.

قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم حكومة ألمانيا اليوم الأربعاء (24 تشرين أول/ أكتوبر) إن مباحثات مكثفة جارية الآن داخل الحكومة بشأن كيفية التعامل مع صادرات السلاح للسعودية التي تمت الموافقة عليها لكن لم تسلم بعد.

وتعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الاثنين بوقف كل صادرات السلاح للسعودية حتى تتضح ملابسات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ورد زايبرت على سؤال، عما إذا كان ذلك يشمل صادرات السلاح التي تمت الموافقة عليها بالفعل لكن لم تسلم بعد قائلا للصحفيين "فيما يتعلق بمسألة كيفية التعامل مع التصاريح الممنوحة بالفعل أو البضائع التي لم تسلم بعد هناك مباحثات مكثفة داخل الحكومة في الوقت الراهن ويتعين علينا دراسة ذلك بعناية".

من جانبه دافع رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز عن بيع الأسلحة للرياض باذلا في ذلك جهودا كبرى للتوفيق ما بين مختلف المتطلبات السياسية والدبلوماسية، مستنكرا في الوقت نفسه "الاغتيال المروع" للصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلن أمام مجلس النواب "إن سألتم ما هو موقفي الآن وهنا، فهو في الدفاع عن مصالح إسبانيا وعمل قطاعات استراتيجية أغلبها موجود في مناطق متضررة للغاية جراء مأساة البطالة". وأبرمت السعودية صفقة مع شركة أحواض بناء السفن الإسبانية العامة "نافانتيا" بقيمة 1,8 مليار يورو لشراء خمس بوارج، ما أدى إلى انعاش الشركة الواقعة في منطقة الأندلس، وهي معقل اشتراكي يعاني من البطالة وتجري فيه انتخابات محلية في كانون الأول/ ديسمبر.

وطالبت الأحزاب الانفصالية الكاتالونية وحزب بوديموس اليساري الراديكالي، وجميعها متحالفة مع الحزب الاشتراكي الذي أمّنت له غالبية برلمانية، سانشيز بوقف بيع الأسلحة للسعودية، إثر قتل الصحافي جمال خاشقجي.

مشاهدة الفيديو 01:47

تعرف على الأسلحة التي تصدرها ألمانيا لدول عربية

وفي آخر تطورات قضية خاشقجي، أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء بأن المسؤولين السعوديين رفضوا السماح لمحققين أتراك بفحص بئر مياه في حديقة القنصلية السعودية في إسطنبول، في إطار التحقيقات المرتبطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية مطلع الشهر. وكان المحققون الأتراك استكملوا تفتيش القنصلية السعودية ومنزل السفير في الثامن عشر من تشرين أول/ أكتوبر. وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت أمس عن أن أجزاء من جثمان جاشقجي ربما تكون في البئر، وهو ما لا يمكن التحقق منه بصورة مستقلة. ولم يتضح ما إذا كانت تركيا ستطلب تفتيش القنصلية أو مقر إقامة القنصل مرة أخرى.

ع.خ/ و.ب ( د ب ا ، ا ف ب)

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع