الحكم بالإعدام على ناشط وبالسجن على عدد من الأطباء في البحرين | أخبار | DW | 29.09.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الحكم بالإعدام على ناشط وبالسجن على عدد من الأطباء في البحرين

حكمت محكمة بحرينية بالإعدام على ناشط شيعي أدين بقتل شرطي خلال الاحتجاجات وبالمؤبد على آخر في القضية نفسها، كما أصدرت أحكاما بالسجن على عشرين من الكوادر الطبية.

default

أطباء بحرينيون يحتجون في مركز السلمانية الطبي

أصدرت محكمة "السلامة الوطنية الابتدائية" في البحرين الخميس أحكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة هذه السنة، كما حكمت بالإعدام على ناشط شيعي إدانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.

و صرح النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل، لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم الخميس (29 أيلول / سبتمبر) بأن المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت "بالإجماع بالإعدام على المدعو علي يوسف عبدالوهاب الطويل". وحكمت بالسجن المؤبد على علي عطية مهدي في القضية نفسها.

وأدين الناشطان بقتل الشرطي أحمد أحمد المريسي "عمدا وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة (جنوب المنامة) مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة"" .كما أدين الناشطان بـ "الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام". وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا أدينوا "باحتلال" مركز السلمانية الطبي في المنام حسبا أفادت وكالة أنباء البرحين الرسمية.

اتهامات لأطباء باستخدام القوة وحيازة سلاح

Bahrain Proteste Unruhen Demonstrationen März 2011 Flash-Galerie

احتجاجات شعبية كبيرة شهدتها البحرين وراح ضيحتها العديد من القتلى والجرحى

ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية حكمت بالسجن 15 سنة على 13 شخصا وبالسجن عشر سنوات على شخصين وبالسجن خمس سنوات على خمسة أشخاص.


والمدانون كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي الذي شكل مركزا مهما للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة والتي طالبت بالتغيير في المملكة. وأدين المتهمون بـ "احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد ... بحيازة سلاح (كلاشينكوف) وأسلحة بيضاء بدون ترخيص والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على معدات طبية"، كما أدينوا "بالامتناع دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين".

وأكد النائب العام العسكري إن للمحكومين الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية. كما أشار المدعي العام إلى أن جلسة المحاكمة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان ومندوبون من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين.

وتضم هذه المجموعة من الكوادر الطبية عددا من النساء. وكانت قضية هؤلاء أثارت ردود فعل منددة من قبل منظمات حقوقية وطبية دولية.

ع.ج/ آ ف ب، د ب آ)
مراجعة: عبده جميل المخلافي

مختارات

إعلان