البرلمان اليوناني ومنطقة اليورو يدرسان اقتراحات اثينا | أخبار | DW | 10.07.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

البرلمان اليوناني ومنطقة اليورو يدرسان اقتراحات اثينا

يدرس البرلمان اليوناني وقادة منطقة اليورو اقتراحات الإصلاح التي قدمتها أثينا للدائنين متبنية فيها مطالبهم التي كانوا يشترطونها قبل الاستفتاء، فيما أعرب وزير داخلية اليونان عن تفاؤله بإمكانية التوصل الى اتفاق "جيد".

منذ صباح الجمعة ( 10 تمز/ يوليو 2015) يدرس البرلمان اليوناني وقادة منطقة اليورو الأوربيون ملف الإصلاحات المطلوب والمقترح لحل ازمة ديون اليونان . وعلى ضوء التصويت في البرلمان سيكون بوسع الحكومة التفاوض على رزمة الإصلاحات هذه، وفق ما افادت وكالة انا شبه الرسمية اليونانية.

وسلمت حكومة الكسيس تسيبراس اقتراحاتها للدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) قبل ساعتين من انقضاء المهلة المحددة عند منتصف الليل (22,00 تغ) على أمل إقناعهم باستئناف المساعدات وتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو.

وتدعو اليونان في نص مقترحاتها الى حل "لتسوية" دينها العام الهائل البالغ 320 مليار يورو ما يوازي 180% من إجمالي ناتجها الداخلي، إضافة إلى "رزمة قدرها 35 مليار يورو" تخصص للنمو.

وفي الوثيقة الواقعة في 13 صفحة بعنوان "الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات"، تتعهد الحكومة بإقرار قسم كبير من الإجراءات التي اقترحها الدائنون في 26 حزيران/يونيو ورفضها اليونانيون في استفتاء نظم الأحد الماضي.

وبعدما شكلت زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة خلاف بين اثينا والدائنين خلال الاشهر الاخيرة من المفاوضات، وافقت حكومة تسيبراس على "نظام موحد لنسب ضريبة القيمة المضافة بمستوى 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم" حيث كانت ضريبة القيمة المضافة محددة ب13%.

Brüssel Beratungen Finanzkrise

قادة منطقة اليورو مجتمعين في بروكسل

وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13% لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق و6% للأدوية والكتب وبطاقات المسارح.

كما عرضت الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (اي تخفيض بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة مطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى اكبر قدر من الإقبال السياحي، عملا بمطالب الدائنين.

اما بالنسبة لسن التقاعد فحدد ب67 عاما او 62 عاما بعد اربعين سنة من العمل وسيتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022.

من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل مجددا الاحد معارضتها ل"خفض" الدين اليوناني فيما اعتبر وزير ماليتها فولفغانغ شويبله أن "لا مفر" من "إعادة هيكلته" او "إعادة جدولته".

من جهته راى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي انه اذا ما "تعهدت (اليونان) بتنفيذ إصلاحات على المدى المتوسط والبعيد، عندها يتحتم على الدائنين إعطاء امل لليونانيين" وهذا "يفترض معالجة عبء الدين اليوناني".

وقد عبر وزير الداخلية اليونانية نيكوس فوتسيس اليوم الجمعة عن تفاؤله بإمكانية أن تبرم بلاده "اتفاقا جيدا" بشأن شروط خطة الانقاذ التي قدمت للدائنين الليلة الماضية.

م.م/ ح.ز ( أ ف ب ، رويترز)

مواضيع ذات صلة

إعلان