الانتخابات الإيرانية.. توقعات بفوز قاض محافظ يخضع لعقوبات أمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.06.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الانتخابات الإيرانية.. توقعات بفوز قاض محافظ يخضع لعقوبات أمريكية

وسط استياء من الوضع الاقتصادي الصعب ودعوات للمقاطعة من الليبراليين في الداخل والخارج، تجري الانتخابات الرئاسية في إيران، التي يتنافس فيها أربعة مرشحين أكثرهم حظا قاض متشدد خاضع لعقوبات أمريكية ومتهم بانتهاكات وإعدامات.

انتخابات الرئاسة في إيران 2021 (المرشح الأوفر حظا هو إبراهيم رئيسي)

المرشح الأوفر حظا هو إبراهيم رئيسي، وهو من غلاة المحافظين المنتقدين للغرب، والذي يخضع لعقوبات أمريكية

يتوقع مراقبون أن تشهد الانتخابات الرئاسية الإيرانية نسبة مشاركة متدنية نسبياً، وسط أفضلية صريحة للمحافظ المتشدّد إبراهيم رئيسي. وأدلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بصوته في حسينية الإمام الخميني وسط طهران، وفق صحافيين في وكالة فرانس برس، مطلقاً بذلك عملية الاقتراع. وكرّر خامنئي دعوته مواطنيه إلى المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع، والقيام بهذا "الواجب" في أسرع وقت ممكن، مشدّداً على أنّ المشاركة الواسعة ستسمح "للبلاد والنظام (السياسي) للجمهورية الإسلامية بتحقيق مكاسب إضافية على الساحة الدولية".

مختارات

ويتنافس حجّة الإسلام رئيسي (60 عاماً) الذي يتولّى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، مع ثلاثة مرشحين آخرين، ويعدّ الأوفر حظا للفوز بولاية من أربعة أعوام خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي يحول الدستور دون ترشّحه لهذه الدورة بعد ولايتين متتاليتين. وسيعزز فوز رئيسي - بحال تحققه - إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم في الجمهورية الإسلامية، بعد فوزه العريض في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) العام الماضي.

ورئيسي، الذي ينتقد الغرب بلا هوادة مثل خامنئي، خاضع للعقوبات الأمريكية بسبب مزاعم ضلوعه في إعدام معتقلين سياسيين قبل عشرات
الأعوام. ونقلت رويترز عن المحلل السياسي جيسون برودسكي قوله "إذا تم انتخاب رئيسي فسوف يكون أول رئيس لإيران في التاريخ المعاصر يخضع لعقوبات، ليس قبل توليه المنصب فحسب وإنما من المحتمل أثناء توليه السلطة كذلك".

اقرأ أيضاً: إيران ـ مرشحو الرئاسة يكافحون ضد مقاطعة الانتخابات

مرشح إصلاحي وحيد وسط محافظين

وشهدت إيران في الأسابيع الماضية حملة دون حماسة تذكر لموعد انتخابي يأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية سببها الأساسي العقوبات الأميركية، وزادتها حدّة جائحة فيروس كورونا.

ودعي أكثر من 59 مليون إيراني ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر، الى مراكز الاقتراع. وأعلنت السلطات أنه بسبب الإجراءات الوقائية الصحية ولتفادي الاكتظاظ، قد تمدّد فترة التصويت حتى الثانية فجراً. لكنّ استطلاعات رأي معدودة أجريت في إيران ووسائل إعلام محلية، توقعت أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40 بالمئة.

وكانت الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2020، شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة. وأتى ذلك بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، معظمهم معتدلون وإصلاحيون.

ومنحت الأهلية لسبعة أشخاص لخوض انتخابات الرئاسة، من أصل نحو 600 مرشح. وضمت القائمة خمسة محافظين متشددين واثنين من الإصلاحيين. لكنّ السباق سيقتصر على أربعة متنافسين بعدما أعلن ثلاثة انسحابهم الأربعاء.

ويواجه رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقرّباً من خامنئي، المحافظَين المتشددين محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي.

أما المرشح الوحيد من خارج التيار المحافظ، فهو الإصلاحي عبد الناصر همتي، حاكم المصرف المركزي منذ 2018 حتى ترشحه، علما بأنه لم يحظ بدعم التشكيلات الأساسية لدى الإصلاحيين.

ويُعدّ رئيسي الأقوى بين هؤلاء، إذ حصد 38 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2017، وكان له حضوره في مناصب عدّة على مدى العقود الماضية، خصوصاً في السلطة القضائية، أحد أبرز أركان الحكم في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية. كما تطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد.

وأثار مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية الإشراف على الانتخابات الرئاسية، انتقادات في أيار/مايو، بعد استبعاده مرشحين بارزين مثل علي لاريجاني الذي تولى رئاسة مجلس الشورى 12 عاما، والنائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.

وفي حين يؤكد المجلس الذي يهمين عليه المحافظون، التزامه القوانين الانتخابية في دراسة الأهلية، إلا أن استبعاده أسماء كبيرة، خصوصا لاريجاني الذي رجح الإعلام المحلي أن يكون أبرز منافس لرئيسي، أعطى انطباعا بأن الانتخابات حسمت سلفا.

ويحظى الرئيس في إيران بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود الى المرشد الأعلى.

هيكلية السلطة في إيران

هيكلية السلطة في إيران

النووي والوضع المعيشي

وستطوي الانتخابات عهد روحاني الذي بدأ في 2013 وتخلّله انفتاح نسبي على الغرب توّج بإبرام اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية. لكنّ مفاعيله انتهت تقريبا مذ قرّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وتتزامن الانتخابات مع مباحثات تجري في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، سعياً لإحيائه. وأبدى المرشحون تأييدهم لأولوية رفع العقوبات والتزامهم بالاتفاق النووي إذا تحقّق ذلك.

وشهدت مدن عدة احتجاجات على خلفية اقتصادية في شتاء 2017-2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، اعتمدت السلطات الشدّة في قمعها.

وسيكون الوضع المعيشي أولوية للرئيس المقبل، وهو ما أكّده خامنئي بدعوته المرشحين للتركيز على الهمّ الاقتصادي. ويرسم رئيسي لنفسه صورة المدافع عن الطبقات المهمّشة، وقد رفع في حملته شعار مواجهة "الفقر والفساد". لكنّ معارضين في الخارج ومنظمات حقوقية يربطون اسمه بإعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988 حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. ونفى رئيسي سابقاً أيّ دور له في ذلك. ولم تقر إيران مطلقا بتنفيذ أحكام إعدام جماعية. 
 

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع