اجتماع أزمة بعد اقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.11.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اجتماع أزمة بعد اقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي

يعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً برئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لبحث تداعيات الأحداث التي شهدتها الكويت أمس الأربعاء، حينما اقتحم محتجون مبنى مجلس الأمة.

default

يعقد المسؤولون الكويتيون اجتماعات أزمة الخميس (17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) غداة اقتحام مبنى مجلس الأمة من قبل آلاف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح، العضو في العائلة الحاكمة. ويرأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اجتماعاً استثنائياً للحكومة، كما أعلنت وسائل الإعلام المحلية. ويتمتع الأمير بصلاحية حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة. من جهته ألغى مجلس الأمة جلسة مقررة الخميس بسبب الأضرار التي ألحقها المتظاهرون بمبنى المجلس.

وكان مئات المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء الأربعاء مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. وهذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت.

وحينما خرج المحتجون الذين دخلوا البرلمان لينضموا إلى المحتشدين في الخارج هتفت الحشود "الشعب يريد إسقاط الرئيس (رئيس الحكومة)". وكان هذا ترديداً لصدى هتافات أطلقها المحتجون في مصر الذين اجبروا في شباط/ فبراير حسنى مبارك على التنحي بعد أن ظل رئيساً للبلاد طيلة ثلاثة عقود.

ونجت الكويت من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بمبارك وقبله زين العابدين بن على في تونس وذلك بفضل نظام سخي للرفاهية الاجتماعية، غير أن الكويت تمر بمأزق سياسي طال أمده واشتدت المعارضة للشيخ ناصر وهو عضو ذو نفوذ في العائلة الحاكمة.

ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة. وستعقد المعارضة أيضاً اجتماعاً الخميس "لتقويم الوضع بعد أحداث الأربعاء"، كما قال النائب المعارض ضيف الله بريمة.

وتصاعدت حدة التوتر في الآونة الأخيرة إثر إطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها، متهم بالضلوع فيها نحو 15 نائباً (من أصل خمسين في مجلس الأمة) وعلى الأرجح مسؤولين في الحكومة. وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقاً حول حسابات نواب، يشتبه بأنهم حصلوا على 350 مليون دولار "رشى"، حسب ما أعلن نواب من المعارضة.

وقد أرغمت الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة بعد أن اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية. وأوضح أن مكتب رئيس الوزراء أجرى "485 تحويلاً لأموال مشبوهة" تقدر بعشرات ملايين الدولارات وخصوصاً إلى جنيف ولندن ونيويورك منذ نيسان/ أبريل 2006. وعرض وثائق عن عمليات التحويل.

(ي ب/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: عماد غانم

مختارات