اتفاق في الجزائر على مكافحة الارهاب في دول الساحل والصحراء | سياسة واقتصاد | DW | 17.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

اتفاق في الجزائر على مكافحة الارهاب في دول الساحل والصحراء

أعربت واشنطن عن دعمها لخطوة اتخذتها سبع دول من منطقة الساحل الصحراوي لدى اجتماعها في العاصمة الجزائرية. وأفضى الاجتماع إلى تكثيف التعاون من اجل مكافحة الإرهاب، وبشكل خاص جناح القاعدة في شمال إفريقيا.

default

دول الساحل الصحراوي تجدد تنديدها بالإرهاب وعزمها على استئصاله

في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي لدول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، والذي احتضنته الجزائر أمس الثلاثاء، أعلن مسؤول جزائري أن بلاده ستستضيف الشهر المقبل اجتماعين لوزراء الداخلية وقادة أركان جيوش دول منطقة الساحل الأفريقي. وقال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إن دول الساحل باشرت "بشكل فعلي" إستراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب. وأضاف المؤول الجزائري أنه "تمت برمجة اجتماعين في هذا الإطار ابتداء من شهر أبريل/ نيسان المقبل بالجزائر العاصمة، الأول على مستوى وزراء الداخلية والثاني على مستوى قادة أركان الجيش، من أجل بلورة رؤية جماعية تأخذ بالحسبان تطور التهديد الإرهابي".

ويقول خبراء أمنيون إن غياب التنسيق بين حكومات المنطقة في ظل مشكلة سهولة اختراق الحدود ووجود مساحات واسعة خالية في الصحراء سمح للقاعدة بإنشاء ركيزة تنطلق منها لشن هجمات تكتسب مزيدا من الجرأة باستمرار. واستضافت الجزائر الثلاثاء وزراء الخارجية والدفاع في كل من بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر في أول مؤتمر من نوعه.

ويطرح هذا الاجتماع المزمع احتمال أن تبدأ دول منطقة الصحراء تبادل المعلومات المتعلقة بالعمليات والتعاون في التحركات الميدانية. وهذه خطوة تقول الحكومات الغربية أنها ضرورية لمنع القاعدة من تحويل الصحراء إلى ملاذ آمن لها على غرار الصومال واليمن.

خطوة أولى للتنسيق المشترك

Mauretanische Armee Terrorbekämfung in der Sahara

الجزائر تحتضن اجتماعين لوزراء الداخلية وقادة جيوش منطقة الساحل الشهر القادم

وندد ممثلو الدول الإفريقية السبع بعمليات احتجاز رهائن ودفع فديات إلى "كيانات إرهابية" تنشط في منطقة الساحل والصحراء مؤكدين "تصميمهم" على "استئصال الإرهاب". وأعلن الوزير الجزائري عبد القادر مساهل في ختام المؤتمر أن المشاركين "نددوا بشكل واضح بدفع فديات مذكرين بواجب كل دولة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة بهذا الصدد بشكل "كامل".

وذكر المجتمعون خلال المؤتمر بضرورة إدراج الوقاية ومكافحة الإرهاب وارتباطه بالجريمة المنظمة في سياق "نهج متكامل ومنسق ومتضامن" بين مختلف الدول، مشددين حسب البيان الختامي على "مسؤولية كل دولة في مكافحة الإرهاب بشكل فاعل "وضرورة تعزيز التعاون على الصعيدين الثنائي والإقليمي بشكل منظم وكامل وبنوايا حسنة".

وشدد ممثلو الدول على أن هذا التعاون يشكل "الإطار الذي لا غنى عنه لخوض كفاح منسق وفاعل وتام وبدون تنازلات ضد الإرهاب وارتباطاته" بـ"أعمال اللصوصية عبر الحدود وتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر".

ترحيب بالمبادرة

Al Kaida Terroristen haben 2009 Geiseln in Mali genommen.JPG

رهينة نمساوي محتجز من قبل تنظيم القاعدة في مالي.

من جانب آخر رحبت كل من فرنسا والولايات المتحدة باجتماع الدول السبع في الجزائر، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي في بيان مكتوب إن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الثلاثاء يهدف إلى عمل هذه الدول بشكل جماعي لمواجهة تهديد الإرهاب.

وفي هذا السياق قال كراولي إن الولايات المتحدة تأمل في أن يسفر الاجتماع عن تعزيز الجهود الجارية حاليا لتعزيز التعاون الإقليمي وتوحيد العمل الجماعي ضد الجماعات التي تسعى إلى استخدام أراضي هذه الدول لشن هجمات ضد مدنيين أبرياء.

وتشهد منطقة الساحل والصحراء منذ سنوات تصاعداً لعمليات التهريب على أنواعها فضلا عن أنشطة مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتمارس هذه المجموعات ضغوطاً على قوى الأمن الجزائرية من خلال استهدافها بانتظام في بعض مناطق البلاد، ولو أن هذه الاعتداءات تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. كما أعلنت هذه المجموعات مسؤوليتها عن خطف أجانب في دول عدة مجاورة للجزائر بينهم ثلاثة خطفوا في موريتانيا ونقلوا لاحقا إلى مالي.

وأفرج "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في العاشر من الشهر الجاري عن الرهينة الاسبانية اليسيا غاميز لكن أربعة أجانب، هم اسبانيان وايطاليان، لا يزالون محتجزين في شمال مالي. وفي 23 شباط/ فبراير أطلق سراح الفرنسي بيار كامات بعد إفراج مالي عن أربعة سجناء هم جزائريان مطلوبان في بلدهم وموريتاني ومواطن من بوركينا فاسو، يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية. واحتجت الجزائر ونواكشوط على هذا الإجراء واستدعى البلدان سفيريهما في مالي للتشاور.

(ي ب / ا ف ب / د ب ا / رويترز)

مراجعة: عماد م. غانم

مختارات

إعلان