اتفاق أوروبي على عملية عسكرية ضد مهربي المهاجرين | أخبار | DW | 18.05.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

اتفاق أوروبي على عملية عسكرية ضد مهربي المهاجرين

توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 إلى اتفاق على إطلاق عملية بحرية ضد مهربي المهاجرين في المتوسط. ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد الحصول على تفويض أممي على شكل قرار من مجلس الأمن وفق البند السابع.

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن دول الاتحاد الـ 28 اتفقت اليوم الاثنين (18 أيار/ مايو 2015) على القيام بعملية بحرية لا سابق لها، الهدف منها محاربة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط. وقالت موغيريني للصحافيين في بروكسل "تم اتخاذ القرار القاضي بقيام عملية بحرية للاتحاد الأوروبي بهدف تعطيل نمط عمل شبكات المهربين في المتوسط".

وأضافت المسؤولة الأوربية أنها تأمل في أن تنطلق العملية في شهر حزيران/ يونيو القادم بعد أن يكمل وزراء خارجية دول الاتحاد التحضيرات اللازمة في اجتماعهم الشهر المقبل. وأكدت موغيريني أن العملية لن تنطلق دون تفويض من مجلس الأمن الدولي على شكل قرار وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبدت المسؤولة الأوربية متفائلة بالتوصل إلى قرار أممي بهذا الشأن.

EU Mogherini beim EU-Außen- und Verteidigungsministertreffen

موغيريني أعلنت التوصل للاتفاق

وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد أوضح أن العملية البحرية ضد مهربي البشر في منطقة البحر المتوسط ستكون على مراحل. وأشار الوزير الألماني إلى أن المرحلة الأولى تنص على أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي صورة محددة عن الطرق التي تسلكها قوارب المهربين. وفي المرحلة الثانية يعتزم الاتحاد الأوروبي فحص قوارب المهربين ومصادرتها.

وأضاف شتاينماير أنه يمكن البدء في المرحلة الثالثة بالقيام بعمليات عسكرية في الموانئ الليبية أو على اليابسة. وأشار إلى أن السؤال في هذه المرحلة يركز على السلطات الليبية التي من شأنها الاتفاق معها بهذا الشأن. جدير بالذكر أن هناك حكومتين متنافستين في ليبيا حاليا.

وبالفعل أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رفضها للعملية البحرية الأوربية، إذا جرى تطبيقها من دون تنسيق معها، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها حاتم العريبي. وقال العريبي في تصريح لوكالة فرانس برس "أي تعامل عسكري (في مواجهة الهجرة غير النظامية) ينبغي أن يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة"، مضيفا "لن ترضى الحكومة بأي خرق للسيادة الليبية".

أ.ح/ ي.ب (أ ف ب، د ب أ)


مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان