ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (75 عاما) اليوم الأحد (13ديسمبر/ كانون الأول 2020) في تسجيل مصور نُشر على تويتر وعلى التلفزيون الرسمي. وقال إنه يتوقع اكتمال شفائه من المرض في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر.
وقال "بدأت مرحلة التعافي التي قد تأخذ بين أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية". وتابع أنه سيكون في الجزائر قريبا لمواصلة بناء جزائر جديدة.
ووعد تبون الذي انتُخب في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد احتجاجات حاشدة، بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة عضو منظمة أوبك.
ووافق الجزائريون في استفتاء أوائل الشهر الماضي على إجراء تعديلات دستورية تهدف لإعطاء مزيد من السلطات للبرلمان ورئيس الوزراء إضافة إلى تعزيز الحريات المدنية، وذلك على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت منخفضة جدا.
وقال تبون إنه طلب من المسؤولين في الرئاسة التنسيق مع سلطة الانتخابات للتجهيز لوضع قانون جديد للانتخابات، مضيفا أن ذلك سيمهد الطريق لفترة ما بعد التعديلات الدستورية.
وقال "بالنسبة للمسار الذي سطرناه مع بعض إثر الحملة الانتخابية واليوم بعد ما مرت سنة على انتخابي، أشكركم مرة أخرى على هذا. إذن بالنسبة للانتخابات طلبت من الرئاسة أن يشوفوا مع اللجنة المكلفة بتحرير قانون الانتخابات الجديد...". وأضاف أنه يتابع "يوميا وساعة بساعة كل ما يجري في الوطن وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة".
ومنذ توليه السلطة أعلن تبون خططا لإصلاح الاقتصاد وتنويع مصادره لكي لا يبقى معتمدا على النفط والغاز فقط وكذلك السعي لتخفيف الضغط الاقتصادي الناجم عن انخفاض عائدات الطاقة التي تمثل 60 في المائة من ميزانية الدولة و94 في المائة من إجمالي عائدات التصدير.
وأعاد غياب رئيس الدولة، الجزائر إلى ما كانت عليه في نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم بدون قدرته على الحركة على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في نيسان/ أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.
وأدى التململ السياسي - الذي لن تضع حدا له بالضرورة عودة تبون - إلى مطالبة بعض الأصوات بتطبيق المادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، من أجل تجنب أزمة مؤسسية. ومن صلاحيات المجلس الدستوري إقرار حالة عدم قدرة رئيس الدولة على ممارسة مهامه "بسبب مرض خطير ومزمن" وعلى البرلمان المصادقة على ذلك.
وفي هذه الحالة، فإن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قودجيل البالغ 89 عاما، وهو من قدامى المحاربين في حرب الاستقلال، يصبح رئيسا مؤقتا لمدة أقصاها تسعون يومًا، يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.
م.أ.م/ ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
أول المطالب "لا للعهدة الخامسة"
كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
تأجيل الانتخابات الرئاسية
مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
إعادة السلطة للشعب
بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
رفع سفق المطالب
تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع
لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
مواصلة الحراك الشعبي
رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
كسب ودً المحتجين
بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.