أوروبا تفعّل قانونا للتصدي للعقوبات الأمريكية على إيران | أخبار | DW | 06.06.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

أوروبا تفعّل قانونا للتصدي للعقوبات الأمريكية على إيران

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لحماية شركاته العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية من خلال تفعيل وتحديث قانون يتيح التصدي للتأثيرات الخارجية لتلك العقوبات وذلك على طريق السعي للحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.

أقرت المفوضية الأوروبية الأربعاء (السادس من حزيران/يونيو 2018) تشريعا يتيح التصدي للتأثيرات الخارجية للعقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار والعمل في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران. وتدخل الخطوة القانونية في إطار المساعي الجدية للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.

يشار إلى أن التشريع المسمى "قانون التعطيل" أنشئ في 1996 بهدف الالتفاف على الحظر المفروض على كوبا ولكنه لم يستخدم فعليا، وكان يتعين تعديله وتفصيله لكي ينطبق على إيران. وقالت المفوضية في بيان إن أمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي شهرين للاعتراض على التشريع. وفي حال عدم الاعتراض، يصبح القانون نافذاً "على أبعد تقدير في مطلع آب/أغسطس مع (بدء تطبيق) أولى العقوبات الأميركية".

من جانب آخر، لا تسهل تصرفات إيران وقرارتها موقف الأوروبيين فيما يخص مواجهة الولايات المتحدة وموقفها الرافض للاتفاق النووي مع طهران. فقد انتقدت الحكومة الألمانية أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي التي وجهها للمؤسسة الوطنية للبرنامج النووي وطالبها بالتحضير لإعادة تخصيب اليورانيوم. برلين وصفت أوامر خامنئي بـ "غير المجدية"، حسب ما صرح به متحدث باسم الخارجية الألمانية والذي أضاف أنه على إيران تلتزم دون قيد أو شرط بكل شروط الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. كما تحدث وزير الخارجية الفرنسي في هذا الاتجاه منتقدا الموقف الإيراني.

ويمنع قانون التعطيل الشركات الأوروبية من الخضوع للتأثيرات الخارجية للعقوبات الأميركية تحت طائل دفع غرامات تحددها كل دولة عضو. وهي تتيح لها كذلك الحق في الحصول على تعويضات عن كل ضرر يتأتى من هذه العقوبات من خلال المتسبب بها سواء أكان شخصية اعتبارية أم مادية. ويلغي القانون مفاعيل قرارات الهيئات القضائية الأجنبية المؤسَّسة على هذه العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي.

وهذا القانون أكثر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها مصالح أقل في السوق الأميركية من المجموعات العملاقة التي يتعين عليها أن تجد حلولاً عبر التفاوض مع الولايات المتحدة والحصول على إعفاءات أو استثناءات.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجهت الأربعاء طلبا رسميا مشتركا إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الإجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على إيران. وحدَّثت المفوضية الأوروبية كذلك الأربعاء تشريعاتها للسماح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الأوروبية في إيران ولا سيما تلك المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، د.ب.أ)

مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان