ألمانيا - حكم بمنع تصنيف حزب البديل تحت خانة ″قيد التحقيق″ | أخبار | DW | 26.02.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا - حكم بمنع تصنيف حزب البديل تحت خانة "قيد التحقيق"

أكدت المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا أنه لا يجوز لهيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) اعتبار حزب "البديل من أجل ألمانيا" حالة "قيد التحقيق"، لتوافق بذلك على الطلب العاجل الذي تقدم به الحزب المذكور.

وافقت المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا الثلاثاء (26 شباط/ فبراير 2019)على طلب تقدم به حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ومنعت هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) من وصف الحزب باعتباره "حالة رهن الدراسة".

وباستطاعة الهيئة الطعن ضد القرار أمام المحكمة الإدارية العليا لولاية شمال الراين وستفاليا في مدينة مونستر. ولم تكن دعوى حزب البديل ضد خضوع الحزب للدراسة من قبل هيئة حماية الدستور، بل ضد إعلان الهيئة ذلك للرأي العام، حيث رأى الحزب أن هذا الإعلان "له طبيعة واصمة"، حسبما قال متحدث باسم الحزب، وهو ما اتفقت معه المحكمة في قرارها الذي أعلنته اليوم، قائلة إنّ عبارة "قيد الدراسة" لها أثر سلبي على مستوى الرأي العام.

ورأت المحكمة أن هذا التدخل في حقوق حزب البديل "مخالف للقانون وليس متناسباً". وحيث أن الهيئة رفضت الإدلاء ببيان يفيد تخليها عن هذا الوصف، واعتبرت تصرفها قانونياً، فإن من الممكن أن تكرر الهيئة خطأها، حسبما بررت المحكمة في قرارها.

واحتفل الحزب بقرار المحكمة معتبراً إياه نصراً على طول الخط، حيث قال رئيس الحزب، يورغ مويتن، معلقاً على القرار: "يبرهن القرار بشكل مبهر على أن تصرف هيئة حماية الدستور، لاسيما تصرف رئيسها توماس هالدنفانغ، لا يتفق مع مبادئ دولة القانون". ورأى رئيس الحزب أن قرار المحكمة اليوم "قد أفشل التوظيف ذا الدافع السياسي للهيئة ضد الحزب".

من جانبه، قال بنيامين شتراسر، خبير الشؤون الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر، في تعليقه على القرار: "حتى وإن لم يُسمح لهيئة حماية الدستور بوصف حزب البديل كذلك، فإنه سيبقى حالة رهن الدراسة بالنسبة للديمقراطية".

يشار إلى أن أحد الأحزاب في ألمانيا يمكن أن يكون "رهن الدراسة" إذا رأت السلطات المعنية دلالات أولية على وجود مساع متطرفة لدى الحزب. لكن اعتبار أحد الأحزاب حالة قيد الدراسة لا يجيز من ناحية المبدأ مراقبته من خلال مخبرين داخل الحزب، أو من خلال أي وسائل استخباراتية أخرى. وكان رئيس هيئة حماية الدستور، توماس هالدنفانغ، قد أعلن هذا القرار خلال مؤتمر صحفي في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي.

م.م/ ي.أ (د ب أ)

مختارات