تقدم الحكومة الألمانية مساعدات تقنية لتونس بقيمة 34 مليون يورو لتأمين حدودها مع ليبيا. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين اليوم الجمعة (15 كانون الأول/ديسمبر 2017) إنه تم تزويد تونس هذا العام بأنظمة رادار متحركة وكاميرات واسعة المجال بقيمة 16 مليون يورو.
وأضاف المتحدث أنه من المقرر العام المقبل تخصيص 18 مليون يورو أخرى من ميزانية الدفاع في إطار "مبادرة تدعيم تونس"، وذلك لاستثمارها في أجهزة مراقبة إلكترونية مثبتة. وتسعى الحكومة التونسية إلى الحيلولة دون تهريب أسلحة وإرهابيين إليها من ليبيا المضطربة.
وكانت الحكومة الألمانية كثفت مساعداتها لتونس مؤخرا على أصعدة مختلفة للحيلولة دون إخفاق عملية الإصلاح الديمقراطي التي بدأت منذ عام 2011 والحد من "الهجرة غير النظامية" على متن قوارب من ليبيا وتونس. وشهدت المنطقة الحدودية بين تونس والجزائر أيضا مشكلات مع عصابات تهريب البشر والإرهابيين خلال الأعوام الماضية. وتدعم ألمانيا تأمين الحدود في تونس بإرسال أفراد من الشرطة الاتحادية إليها للمساعدة في تدريب وتطوير مهارات قوات الأمن المحلية.
ز.أ.ب/ح.ع.ح (د ب أ)
-
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
-
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
-
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
-
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
-
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
-
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
-
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
الكاتب: هـ.د