أثينا ترد: المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
صادق البرلمان اليوناني مساء الخميس (27 آب/أغسطس 2020) على اتفاق ثنائي بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط، وهو اتفاق أغضب تركيا وسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا. وتعتبر هذه الاتفاقية رداً على الاتفاقية التركية الليبية الموقعة في نهاية عام 2019 والتي تسمح لتركيا بالوصول إلى منطقة كبيرة في شرق البحر المتوسط حيث تم اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة.
ويأتي التصديق عليها في خضم أزمة في العلاقات اليونانية التركية حول شرق البحر المتوسط حيث يتنازع البلدان المتجاوران وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي على مناطق بحرية غنية بالغاز والنفط.
وتسمح المعاهدة لكل من مصر واليونان بالاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخصوصاً احتياطيات النفط والغاز.
وصوت 178 نائبًا يونانياً من أصل 300 عضو في البرلمان لصالح الاتفاقية اليونانية المصرية. وصادق البرلمان مساء الأربعاء على اتفاقية مماثلة بين أثينا وروما تحدد مناطق الصيد في اليونان وإيطاليا وتؤكد حق الجزر اليونانية في البحر الأيوني (غرب) في مناطق تنقيب بحرية.
ورحب رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء الأربعاء بالاتفاقيتين معتبراً أنهما ستشكلان علامتين في تاريخ البلاد. وأكد المتحدث باسم الحكومة، ستيليوس بيتساس، الخميس أن "التصديق عليهما أمر عاجل" في ضوء "أنشطة تركيا غير القانونية". وأعلن رئيس الحكومة خلال المناقشة البرلمانية عن الصياغة المرتقبة لمشروع قانون بشأن "توسيع المنطقة الساحلية في البحر الأيوني من ستة إلى اثني عشر ميلاً بحرياً بموجب الاتفاقية الدولية لقانون البحار".
ومنذ 10 آب/أغسطس، بعد أربعة أيام من توقيع هذه الاتفاقية الثنائية، نشرت أنقرة مركب المسح الزلزالي عروج ريس والقطع الحربية المرافقة له لإجراء عمليات استكشاف قبالة جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، على بعد كيلومترين من الساحل التركي. وأعلنت أنقرة الخميس تمديد مهمة السفينة.
الجدير ذكره أن الاتفاقية المصادق عليها وُقعت في عام 1982 وغالباً ما تستخدمها أثينا كوسيلة للضغط على تركيا الواقعة على حدودها الشرقية.
م.م/ خ.س (أ ف ب، رويترز)