واشنطن تتجه لإنهاء عمل الشركات الأمنية في أفغانستان

أوصت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس السبت بضرورة أن تضع الولايات المتحدة وأفغانستان خطة مشتركة للاستغناء تدريجياً عن الشركات الأمنية الخاصة، بدلاً من فرض تطبيق حظر يمكن أن يعرض أعمال الإغاثة التي تقدر بملايين الدولارات للخطر. وقال بي. جيه كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن كلينتون اتصلت هاتفياً بالرئيس الأفغاني حامد كرزاي لتعرض عليه أفكاراً بشأن قراره بحظر كل المتعاقدين الأمنيين الخاصين ابتداء من كانون الأول/ ديسمبر في خطوة يمكن أن تؤدي إلى توقف بعض مشروعات التنمية والإعمار بسبب عدم توفر الحماية.

وأضاف كرولي في رسالة على موقع تويتر إن كلينتون"اقترحت وضع خطة مشتركة لتغيير المتعاقدين بشكل مطرد في الوقت الذي تتم فيه إدارة تأثير على العمليات القائمة. وتعهدت كلينتون بالتعاون لدعم انتقال سلس للمسؤولية الأمنية الأفغانية الكاملة". وفي السياق نفسه ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن الحظر الأمني المفروض قد يعرض للخطر نحو 1.5 مليار دولار في عمليات إعادة البناء ومن بينها مشروعات مهمة لإستراتيجية حلف شمال الأطلسي لمكافحة التمرد في الحرب الأفغانية.

دور مثير للجدل

وعلى الرغم من توفيرها خدمات مهمة في هذا البلد الذي تمزقه الحرب، فإن شركات الأمن الخاصة أصبحت مثار خلاف لأن بعضها تورط في عمليات إطلاق نار على المدنيين وحوادث أخرى. وخلص تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأميركي في تعاقدات الأمن الخاصة في أفغانستان هذا الشهر إلى أن أموالاً تحول أحيانا إلى أمراء حرب لهم صلة بحركة طالبان وجرائم قتل وخطف.

واصدر كرزاي مرسوماً في آب/ أغسطس الماضي يحظر كل تعاقدات شركات الأمن الخاصة في أفغانستان في غضون أربعة أشهر. وفاجأت هذه الخطوة القوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، وأعرب مسؤولون كثيرون عن قلقهم إزاء صعوبة تحقيق هدف كرزاي بمثل هذه السرعة.

ويتولى آلاف المتعاقدين من شركات الأمن الخاصة من الأفغان والأجانب حراسة كل شيء من قواعد عسكرية أميركية وسفارات إلى مشروعات تنمية وبنية أساسية وقوافل إمداد ومسؤولين مهمين.

بريطانيا تراجع إستراتيجيتها في أفغانستان

وفي شأن آخر ألقى دور بريطانيا في أفغانستان، حيث تنشر 9500 جندي وتخطط للانسحاب من هناك بحلول 2015، بثقله على مراجعة إستراتيجية الدفاع البريطانية والتي ستقود إلى تقليص القدرة العسكرية. وجعلت هذه المراجعة القوات المسلحة عرضة لمزيد من التخفيضات في حين يتوقف كثير من القرارات على مدى بقاء القوات البريطانية في أفغانستان. وتخفيضات ميزانية الدفاع البالغة ثمانية في المائة تقل كثيراً عن المتوسط البالغ 19 في المائة الذي فرض على الوزارات الأخرى لتقليص عجز قياسي في الميزانية. ويهدف هذا التمييز لميزانية الدفاع إلى تهدئة مخاوف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وإبقاء بريطانيا كواحدة من أقوى القوى العسكرية في أوروبا.

وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن ماكولم تشالمرز، الأستاذ في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية في لندن، قوله: "بالنظر لاعتبارات مهمة فإن هذه المراجعة تصمد طالما بقيت القوات البريطانية في أفغانستان".

(ع.غ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي