هل تنتقل "عدوى" جزيرة قبرص إلى لوكسمبورغ؟
٢٧ مارس ٢٠١٣
بدأت أصابع الاتهام تتجه إلى لوكسمبورغ، التي يؤمن قطاعها المالي ثلث إجمالي الناتج الداخلي والعائدات الضريبية، في الوقت الذي أغرق فيه التضخم المصرفي المفرط اقتصاد قبرص في أزمة حادة كادت تؤدي إلى إفلاس الجزيرة. ويواجه النموذج الاقتصادي للدوقية الكبرى انتقادات منتظمة بسبب الحجم الضخم غير المتناسب لحسابات وودائع الأفراد والمؤسسات. وتزيد هذه النسبة عن 500% من إجمالي الناتج الداخلي، أي أكبر بكثير من مثيلتها في قبرص. وقال مسؤول في لوكسمبورغ لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إن "القطاع المالي أكبر من باقي القطاعات الاقتصادية بشكل غير متناسب".
ومؤخرا أشار النائب الألماني يواكيم بوس، نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في البرلمان الألماني إلى "المخاطر والتهديدات التي تشكلها دول منطقة اليورو التي يقوم نظامها الاقتصادي على قطاع مالي شديد التضخم". واعتبر أن أزمة قبرص "يجب أن تشكل تحذيرا من خطورة تضخم القطاع المالي بشكل صناعي من خلال التهرب الضريبي".
وفي بادرة غير معتادة أصدرت حكومة لوكسمبورغ صباح الأربعاء بيانا ينفي بشدة أي تشابه مع قبرص بشأن حجم قطاعهما المالي بالنسبة للموارد الوطنية و"المزاعم بوجود مخاطر على قوة تحمل الميزانية والاقتصاد". وأشارت الحكومة التي يرأسها رئيس مجموعة اليوروغروب السابق جان كلود يونكر إلى "الطابع الدولي الجوهري" للقطاع المالي في لوكسمبروغ داخل منطقة اليورو "الذي يجعل منها نقطة دخول مهمة للاستثمارات في منطقة اليورو". وأكدت أن "هذا القطاع يسهم بذلك في القدرة التنافسية العامة لكل الدول الأعضاء" مدافعة عن "تنوع زبائنها ومنتجاتها المتطورة وإشرافها القوي وتطبيقها الصارم للمعايير الدولية وهو ما يميز خصوصيتها".
أفضل تصنيف ائتماني
وأرفقت سلطات لوكسمبورغ في بيانها بيانات مرقمة، تظهر أن القطاع المصرفي يضم 141 بنكا من 26 دولة، تتصدرها ألمانيا بفارق كبير عن فرنسا وسويسرا. لكن إذا كان اقتصاد هذه الدولة الصغيرة الواقعة في قلب أوروبا يعتمد كثيرا، شأنه شأن اقتصاد قبرص، على قطاعها المالي فإن المقارنة تتوقف عند هذا الحد بالنسبة لكثير من المسؤولين الأوروبيين.
وقال المفوض الأوروبي للخدمات المالية ميشال بارنيه مطلع الأسبوع الحالي "لوكسمبورغ ليست الدولة المطروحة فيها هذه المشكلة وإنما في ايرلندا، مع بعض البنوك، وفي اسبانيا والبرتغال". وتتمتع الدوقية الكبرى، وهي واحدة من مؤسسي الاتحاد الأوروبي الستة، بأفضل تصنيف ائتماني ممكن لديونها لدى الوكالات المتخصصة. فهذه الدولة لا يزيد دينها عن 20% أي النسبة الأدنى بفارق كبير في منطقة اليورو، فيما يقل عجزها العام بكثير عن حد الثلاثمائة الذي تفرضه بروكسل.
ع.خ/ أ.ح (د.ب.أ، أزف.ب)