موسكو ترفض السماح لمراقبين انتخابيين أوروبيين دخول أراضيها

" نأسف للظروف التي تمنعنا من مراقبة الانتخابات الرئاسية في روسيا." بهذه الكلمات الدبلوماسية، كشف غوران لينماركر، رئيس اللجنة البرلمانية في المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون ( OSZE) في السابع من فبراير/شباط عن رفض المنظمة إيفاد مراقبين انتخابيين إلى روسيا من أجل مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الثالث من مار/آذار المقبل. ولم يقتصر هذا الرفض على المنظمة المذكورة، بل أن الفرع التابع لها ويدعى مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان رفض أيضا مهام مراقبة الانتخابات.

لافروف:"المنظمة رفضت حلا وسطا معقولا."

من جانبها، أعربت الحكومة الروسية عن غضبها من قرار المنظمة. فقد علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على قرار المنظمة بالقول إنها "رفضت حلا وسطا معقولا،" على حد تعبيره. يشار إلى أن وفد المنظمة أجرى محادثات في موسكو لم تسفر عن اتفاق مع الحكومة الروسية. وعلل ينس هاغن إيشيبيشر، المتحدث باسم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان رفض منظمته إيفاد مراقبين إلى الأراضي الروسية بالقول إن الهدف الرئيسي من إرسال مراقبين انتخابيين "كان الحصول على فرصة نزيهة لمراقبة الانتخابات،" مضيفا أن الظروف التي وضعتها السلطات الروسية وتتعلق بفترة مراقبة الانتخابات وعدد المراقبين الانتخابيين لم تسمح للمنظمة بمراقبة هذه الانتخابات كما يجب ولهذا رفضنا مراقبتها." يشار إلى أن السلطات الروسية سمحت لممثلي المنظمة بدخول الأراضي الروسية فقط قبل ثلاثة أيام من بداية الانتخابات. وبحسب المنظمة، فإن هذه الفترة لا تكفي.

عمل المنظمة يبدأ قبل ستة أسابيع

وبحسب تقاليد عمل المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون الاقتصادي، فإن وفودها تتكون عادة من فريق أساسي يمارس عمله في عاصمة الدولة التي تجري فيها الانتخابات وكذلك من مختصين في مراقبة وسائل الإعلام وفي القوانين الانتخابية وأيضا في أنظمة الدستور. علاوة على ذلك، توفد المنظمة مراقبين انتخابيين للمناطق والأقاليم. من الجدير بالذكر أن المراقبين يبدؤون عملهم عادة قبل ستة أسابيع من إجراء الانتخابات. وتتلخص مهام هؤلاء المراقبين في التحدث مع أصحاب القرار والمرشحين وكذلك مع ممثلي وسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني.

من جانبها، عزت الحكومة الروسية رفضها الاستجابة لشروط المنظمة بالقول إن الغرب يحاول من خلال مراقبة الانتخابات ممارسة تأثيره السياسي على روسيا، كما حصل في أوكرانيا وجورجيا. أما ممثلو المنظمة فقد رفضوا هذه الاتهامات بالقول إن روسيا يجب عليها مثلها مثل جميع الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية المنظمة السماح للمراقبين بدخول أراضيها وضمان إجراء انتخابات ديمقراطية.

المنظمة تأمل في مواصلة الحوار

وبهذا، ستتم الانتخابات الرئاسية الروسية دون مراقبين كما حصل أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ديسمبر/تشرين أول الماضي. أما بخصوص عمل المنظمة في روسيا في المستقبل، فقد قال المتحدث باسم المنظمة إن منظمته ستواصل الحوار مع الحكومة الروسية من أجل التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن المنظمة سبق لها وأن راقبت دورات انتخابية دون مشاكل وأن العمل المشترك مع السلطات الروسية سار دون عقبات. وختم المتحدث الرسمي باسم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالقول:" نحن نأمل وننتظر أن نستطيع في المستقبل مواصلة العمل المشترك مع السلطات الروسية المختصة." ولكن هذه الكلمات لن تؤثر على نتائج الدورة الحالية من الانتخابات المحسومة نتيجتها تقريبا لصالح المرشح ديميتري ميدفيديف.