مصر: قتلى وجرحى في اشتباكات بين الأمن ومؤيدين للإخوان
١٧ يناير ٢٠١٤
سقط قتيلان في مواجهات بين قوات الامن المصرية وانصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الجمعة 17 يناير كانون الثاني 2014، عشية اعلان النتائج الرسمية للاستفتاء على الدستور الجديد الذي اعتبر استفتاء على الدعم الشعبي للجيش لاقالة مرسي. وقتل شاب في الثالثة والعشرين خلال صدامات بين المتظاهرين وقوات الامن في الفيوم, على بعد 100 كلم جنوب القاهرة, وقتل اخر في القاهرة حسب وزارة الصحة.
قال مسؤول ومصدر طبي إن شخصا قتل في اشتباك اليوم الجمعة بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين بمدينة الفيوم جنوب غربي العاصمة. وقال وكيل وزارة الصحة في المدينة مدحت شكري لرويترز إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا خلال الاشتباك الذي وقع عندما تدخلت قوات الأمن لفض مسيرة مؤيدة للإخوان. وقال مصدر في مستشفى الزهراء الذي تسلم جثة القتيل إنه قتل بالرصاص.
وقال شكري إن المصابين نقلوا إلى مستشفى خاص بالفيوم وكذلك جثة القتيل الذي قال إنه يدعى أحمد عبد العزيز (23 عاما). وقال شاهد عيان في اتصال هاتفي مع رويترز إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة وإن دوي طلقات خرطوش ورصاص سمع خلال الاشتباكات.
وتنظم جماعة الإخوان المسلمين مسيرات تقول الحكومة إنها تخالف قانونا صدر في نوفمبر تشرين الثاني يمنع التظاهر دون موافقة وزارة الداخلية. ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات اليوم وباقي أيام الأسبوع أطلقت عليها "أسبوع التصعيد الثوري".
وتسبق المظاهرات التي دعت إليها الجماعة الذكرى الثالثة للانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني 2011 وأطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وتأتي الدعوة الجديدة للاحتجاجات بعد يومين من إجراء استفتاء على تعديلات دستورية أجرتها الحكومة التي شكلها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو تموز عقب مظاهرات مناوئة للجماعة شارك فيا ملايين المصريين.
ترقب لإعلان النتائج
واليوم، اي قبل يوم من الاعلان الرسمي عن نتائج الاستفتاء المتوقع عصر السبت، عنونت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة "دستور 30 يونيو يحكم مصر". وأوضح المتحدث باسم الحكومة الانتقالية هاني صلاح لوكالة فرانس برس أن الاستفتاء كان أيضا "استفتاء على 30 يونيو"، معتبرا أنه "لا يمكن العودة إلى الوراء".
ومساء الخميس، أشادت الرئاسة المصرية بما اعتبرته "يوما رائعا لمصر وللديمقراطية" بفضل "الإقبال الكبير" على التصويت من دون تحديد نسبة المشاركة. ومع رفضه إعطاء أي أرقام، قال المتحدث باسم الهيئة الانتخابية العليا لفرانس برس ان نسبة المشاركة والتأييد للدستور الجديد تفوقت على تلك المسجلة في العام 2012. وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، فإن نسبة المشاركة بلغت 39% في 20 من محافظات مصر الـ27، أي بزيادة ست نقاط بالمقارنة مع استفتاء العام 2012.
ونددت منظمة الشفافية الدولية بالتدخل الكبير للسلطات المصرية في حملات الدعاية للاستفتاء وبما اعتبرته "تغطية موجهة" من جانب وسائل الإعلام التي اصطفت بشكل شبه كامل وراء السلطات الجديدة.
ي ب/ م س (أ ف ب، رويترز)