محكمة التمييز في البحرين تؤيد احكام سجن مشدَدة بحق 13 قياديا معارضا

ايدت محكمة التمييز البحرينية، وهي أعلى محكمة استئناف في البحرين، اليوم (الاثنين 7 يناير/ كانون الثاني 2013) احكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في 2011، بحسبما افاد محامون لوكالة فرانس برس. وسارع الامين العام لجمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البحرين إلى التنديد بالاحكام التي قال انها "تزيد زخما الى الثورة". وذكر احد اعضاء فريق الدفاع ان محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في احكامها، "ابقت على جميع الاحكام" في جلستها التي استمرت لدقائق ولم يحضرها أي من المعارضين الموجودين في السجن.

وافاد شهود عيان لوكالة فرانس برس ان الشرطة البحرينية فرضت طوقا أمنيا مكثفا في محيط المحكمة، فيما تظاهر عدد من قيادات المعارضة على راسهم الامين العام لجمعية الوفاق علي سلمان قبالة مبنى المحكمة. وردد المتظاهرون شعارات مطالبة "بالافراج عن السجناء"، كما رددوا "هيهات ننسى السجناء".

وكتب علي سلمان في تغريدة عبر تويتر ان "الثورة مستمرة والاحكام تزيدها زخما". كما اعتبر ان "الاحكام الصادرة تؤكد الحاجة للاصلاح الجذري فالحكومة التي تحكم على صاحب الراي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها". واضاف "ستسقط حكومة التعيين وسيخرج السجناء وإن غدا لناظره لقريب".

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية ايدت بدورها في 4 ايلول/سبتمبر الماضي احكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق المعارضين الـ 13، وغالبيتهم من الشيعة. وسبعة من المدانين محكومون بالسجن المؤبد، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمس سنوات و15 عاما.

ويعد أعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعة في 14 شباط /فبراير 2011، ويعمد المحتجون الشيعة في القرى إلى رفع صورهم في المظاهرات التي ينظمونها. وفي منتصف اذار/مارس، وضعت السلطات بالقوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية ونشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة الصغيرة. لكن الاحتجاجات المتفرقة استمرت وتصاعدت في الاشهر الاخيرة، خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة في ظل عدم احراز تقدم حقيقي على صعيد الحوار الوطني.

م.س / ح.ز ( أ ف ب، رويترز، د ب أ)