مجلس صيانة الدستور في إيران يرفض إلغاء نتائج الإنتخابات الرئاسية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الثلاثاء (23 حزيران/ يونيو 2009) أن مجلس صيانة الدستور، المكلف بالإشراف على الانتخابات والمصادقة على نتائجها، رفض إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة التي أظهرت فوز الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد. وجاء رفض المجلس ردا على طلبي المرشحين المهزومين في هذه الإنتخابات مير حسين موسوي ومهدي كروبي. وفي هذا الإطار نقلت فضائية "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية والتابعة للتلفزيون الرسمي عن عباس علي كدخدائي قوله: "لم نشهد لحسن الحظ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أي عمليات تزوير أو مخالفات كبرى، وبالتالي ليس هناك إمكانية لإلغاء نتائجها".

ويأتي تقرير المجلس بعد يوم من تكرار رجل الدين، الممنتمي للتيار الإصلاحي في إيران، مهدي كروبي دعوته للمجلس إلى إلغاء الانتخابات. وفي رسالة وجهها إلى المجلس قال كروبي: "بدلا من إضاعة الوقت في إعادة فرز بعض صناديق الاقتراع.. الغوا الانتخابات"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. كما دعا زعيم المعارضة، مير حسين موسوي وهو المنافس الرئيسي لأحمدي نجاد في الانتخابات، إلى إلغاء الانتخابات بحجة وقوع مخالفات. يُذكر أن المجلس كان قد أوضح الأسبوع الماضي أنه لن يلغي نتائج الانتخابات، مبدياً استعداداه لإعادة فرز عينة عشوائية من الأصوات تمثل عشرة في المائة فقط، أقر المجلس بعدها بوجود بعض الإنتهاكات خلال سير العملية الإنتخابية.

"احتجاجات مفتوحة حتى إقالة الحكومة"

من جانبها أعلنت مصادر إصلاحية إيرانية قريبة من زعيم المعارضة مير حسين موسوي والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إن أنصار موسوي وفريقه لا يعترفون بنتائج الانتخابات ولا ببيان مجلس صيانة الدستور أمس، وإنه بالتالي سيتم مواصلة التصدي للنتائج ولعلية "سرقة أصوات الإيرانيين". وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الثلاثاء أن قادة الحركة الإصلاحية يتجهون لخيار "الاحتجاج المدني المفتوح ومواصلة المظاهرات" حتى "إقالة الحكومة غير الشرعية"، في إشارة إلى حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد. وتأتي هذه التصريحات في وقت حذر الحرس الثوري الإيراني بالرد على "مثيري الشغب" بشكل "حازم وبطريقة ثورية"، في تهديد يوجهه للمرة الأولى منذ انطلاق الاحتجاجات.

قلق ألماني إزاء الوضع في طهران

من جهة أخرى ­رفضت ألمانيا أمس الاثنين ما تردد حول تدخلها في الشئون الداخلية لإيران ودعت قادة البلاد إلى وقف العنف ضد المواطنين الإيرانيين الذي يعربون عن احتجاجهم على نتائج الانتخابات. ونقلت رسالة بهذا المعنى للسفير الإيراني في برلين علي الشيخ رضا اتارتينيري، الذي "تمت دعوته" لمقر وزارة الخارجية الألمانية لتقديم توضيح حول التصريحات الإيرانية بشأن العلاقات بين البلدين. وقال بيان لوزارة الخارجية الألمانية، في أعقاب الاجتماع، "أوضحنا للسفير الإيراني أن مزاعم الجانب الإيراني بشأن تدخل الدول الغربية لن تؤدي إلى تخفيف حدة التوتر مع إيران".

وأكد البيان إن الوضع الحالي في إيران ليس نتيجة لأعمال قام بها الغرب، في إشارة إلى الاحتجاجات شبه اليومية في العاصمة الإيرانية منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأعربت الخارجية الألمانية للسفير الإيراني عن "القلق البالغ الذي تشعر به الحكومة الألمانية إزاء استمرار التعامل العنيف من جانب قوات الأمن الإيرانية مع المتظاهرين، وكذلك التقارير التي ترددت بشأن القيود المفروضة على وسائل الإعلام الألمانية والدولية".

من جانب آخر حث الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاثنين السلطات الإيرانية إلى "وضع حد فوري للاعتقالات والتهديدات واستعمال العنف". وجاء في بيان لمكتبه الإعلامي أنه يعرب عن "صدمته من أعمال العنف التي تلت الانتخابات" في إيران "خصوصا استخدام العنف ضد المدنيين، الذي أدى إلى سقوط ضحايا بشرية وجرحى". ودعا المسؤول الأممي السلطات الإيرانية "الى احترام الحقوق المدنية والسياسية الاساسية وخصوصا حريات

التعبير والتجمع والاعلام".

(ع.غ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

تحرير: عبده جميل المخلافي