"لا أحد فوق القانون" .. فولكسفاغن ستعوض متضرري فضيحة الديزل

قضت أرفع محكمة مدنية اتحادية في ألمانيا اليوم الاثنين (25 أيار/مايو) بإلزام مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، بدفع تعويضات للزبائن الذين تضرروا من فضيحة تلاعب الشركة بمعدلات انبعاثات الديزل، والتي ظهرت عام 2015.

وقالت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة كارلسروه إنه يمكن للزبائن المتضررين أن يستردوا ثمن السيارات التي اشتروها بعد أن يعيدوا السيارات إلى الشركة، لكن مع حساب الكيلومترات المقطوعة.

وأيدت المحكمة بذلك قرار المحكمة الإقليمية في مدينة كوبلنز والتي ألزمت فولكسفاغن بدفع تعويضات للمدعي والذي كان قد اشترى سيارة فولكسفاغن مستعملة بقيمة 31500 يورو تبين فيما بعد أنها من تلك التي تم التلاعب بمحركها. لكن محكمة كوبلنز قضت بضرورة حساب الكيلومترات المقطوعة، ولذلك ألزمت فولكسفاغن بإعادة مبلغ 26000 يورو، وليس كامل المبلغ، للرجل.

ورفعت القضية إلى محكمة العدل الاتحادية بعد أن طعن كل من المدعي والمدعى عليه بحكم المحكمة الإقليمية في كوبلنز. وطالب المدعي باسترداد كامل سعر السيارة، بينما رفضت فولكسفاغن تسديد أي تعويض، ورأت أن السيارة ظلت تعمل طوال هذه الفترة؛ أي أن الزبون لم يتكبد أي خسائر.
 

"حل عملي وبسيط"
لكن بعد حكم محكمة العدل الاتحادية قالت فولكسفاغن إن الحكم "نقطة أخيرة"، وأعلنت أنها ستقدم لأصحاب السيارات التي تم التلاعب بها مبالغ لمرة واحدة من أجل تسوية الدعاوى القضائية، مشيرة إلى أن المبلغ المدفوع يعتمد على كل حالة على حدة، واعتبرت الشركة أن ذلك "حل عمليّ وبسيط". أما بالنسبة لغالبية القضايا العالقة والبالغ عددها 60 ألف قضية، قالت فولكسفاغن إنها تسعى "إلى إنهاء هذه الإجراءات على الفور بالاتفاق مع المدعين".

من جانبه عبّر المدعي، هربرت غيلبرت، عن فرحته من حكم المحكمة، وقال :"هذا يوم رائع!"، مشيراً إلى أن الحكم سيساعده ويساعد آلاف المدعين الآخرين، لكنه بنفس الوقت أبدى امتعاضه بعض الشيء من عدم إعادة المبلغ كاملاً، وأضاف: "لم يعد لدي ثقة بشركات السيارات".

أما مكتب المحاماة الذي مثل غيلبرت ويمثل آخرين في "فضيحة الديزل، فقال إن حكم المحكمة خطوة حاسمة تعني "الأمن القانوني لملايين المستهلكين في ألمانيا"، وأكد أن الحكم يبين أنه "حتى الشركات الكبرى ليست فوق القانون".

ووافقت مجموعة فولكسفاغن مؤخراً على دفع تعويضات لـ 235 ألف مالك لسياراتها في ألمانيا، لتجنب دعوى قضائية جماعية. وستدفع الشركة ما يصل إلى 830 مليون يورو بموجب الصفقة، التي تم التفاوض عليها مع مجموعة المستهلكين "منظمة حماية المستهلك الاتحادية". لكن عشرات الآلاف من المستهلكين مازالوا يعتزمون مقاضاة شركة صناعة السيارات بشكل فردي.

م.ع.ح/ع.خ (د ب أ، أ ف ب ، رويترز)