حكم غيابي بسجن بن علي عشر سنوات في قضية فساد
١٩ مارس ٢٠١٦
أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الهارب في السعودية منذ 2011، إثر إدانته في قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة.
وكانت محاكم تونسية قد أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بالسجن ضد بن علي في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه. كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لفرانس برس إن المحكمة قضت الخميس الماضي بسجن بن علي لعشر سنوات في قضية فساد تتعلق بشركة إعلانات.
وأدين بن علي في هذه القضية بتهم "استغلال النفوذ" و"الإضرار بالإدارة" و"مخالفة القوانين" وفق كمال بربوش الذي لم يتسن له على الفور تقديم تفاصيل القضية. كما لم يتسن لفرانس برس الحصول على تفاصيل حول الموضوع من منير بن صالحة محامي بن علي.
وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية اليوم السبت (19 آذار/ مارس 2016) أن بن علي تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد صفقة إعلانات للسياحة التونسية في الخارج إلى شركة إعلانات يملكها أحد أقاربه. وقالت الصحيفة "تم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة (حكومي) الذي لحقته أضرار مادية."
وبحسب صحيفة "المغرب" فإن الشركة "لم تلتزم بإنجاز عمليات الإشهار (الإعلانات) رغم حصولها على أموال طائلة من الدولة". وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية طوال 23 عاما وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي، أحد الأسباب الرئيسية للثورة التي أنهت حكمه.
ح.ع.ح/ ص. ش (أ.ف.ب)