برلين تقر أداة جديدة تتيح تمرير قفزات أسعار الغاز للعملاء

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الثلاثاء (الخامس من يوليو/تموز)، أنه تم تهيئة الظروف حتى تتمكن الدولة من إنقاذ شركات الطاقة المتعثرةعبر مساعدات حكومية. وبحسب البيانات، مهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لتعديلات تشريعية تنص على ذلك في إجراء تعميم مكتوب، والذي ينص أيضا على توسيع "صندوق الأدوات" لتدابير محتملة لتوفير الطاقة.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك: "الوضع في سوق الغاز متوتر، وللأسف لا يمكننا استبعاد تدهوره... يتعين علينا أن نستعد لتفاقم الوضع"، موضحا أن هذا يتطلب شحذ الأدوات، وقال: "المهم الآن هو بذل كل الجهود للحفاظ على الإمدادات الأساسية في الشتاء القادم والحفاظ على استمرار عمل أسواق الطاقة لأطول فترة ممكنة، رغم ارتفاع الأسعار والمخاطر المتزايدة".

وتأتي هذه الخطوة على خلفية خفض إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب بحر البلطيق "نورد ستريم 1"، والذي تسبب في تعرض أكبر مستورد في ألمانيا للغاز الطبيعي الروسي "يونيبر" لاضطرابات وطلب مساعدة الدولة، حيث لا يستبعد زيادة المشكلات. وتبدأ أعمال الصيانة السنوية لخط "نورد ستريم 1"، والتي تستغرق عادة عشرة أيام ، في 11 تموز/يوليو.

وهناك مخاوف من أن روسيا لن تفتح خط أنابيب الغاز مرة أخرى بعد الصيانة.ولا تستطيع شركة "يونيبر" حاليا، خلال شراء الغاز، تمرير تكاليف إضافية للعملاء. وكانت الشركة قد أعلنت أن ذلك سيؤدي إلى أعباء مالية كبيرة. ووفقا للوزارة، يجب أن تكون الأولوية القصوى الآن لإجراءات استقرار شركات الطاقة، بحيث لا يكون هناك اضطرار لاستخدام آليات تعديل الأسعار.

ويسمح قانون أمن الطاقة بالفعل "بالحق في تعديل الأسعار". ومع ذلك يُجرى حاليا إنشاء نظام رسوم كخيار لتوزيع الأعباء بشكل متساوٍ على جميع العملاء. وبحسب الوزارة، فإن الآلية القائمة محدودة وتتوقف على المستورد الذي يمرر الأسعار.

هابيك: التخوف كبير

وفي سياق متصل، أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن بلاده ستواجه تحديات جسيمة في الشهور المقبلة في ضوء الأزمات الراهنة. وخلال ندوة للمنتدى الاقتصادي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، قال هابيك إن أول ربعين من هذا العام كانا جيدين للغاية بالنسبة للعديد من القطاعات، مشيرا إلى حدوث معدلات نمو جيدة مرة أخرى في قطاعات مثل السياحة والضيافة والخدمات. وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن الجائحة تم صدها ورأى أن " الوقت الحاضر ليس بمثل هذا السوء، لكن الخوف من الركود ومن المستقبل وبالأحرى من المستقبل المباشر، كبير بصورة مفرطة".

ولفت هابيك إلى خطر تراجع القدرة الشرائية بسبب أسعار الطاقة المرتفعة وانخفاض الطلب الداخلي وتراجع استعداد الشركات للاستثمار. وفي الوقت نفسه، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر إن هذه السيناريوهات ليست قوانين طبيعة بل إن من الممكن "حلها" عن طريق التنظيم وتوفير أموال عامة وتعويض اجتماعي وتدابير أخرى. وذكر هابيك أن الدولة تحركت في العام الماضي وأعدت قوانين وأن الدولة أثبتت نفسها كنظام سياسي ومجتمعي، ورأى أنه إذا جاء الربعان المقبلان مشابهين للربعين الأولين "فعندئذ سيكون ذلك إنجازا كبيرا لم يكن متوقعا على الصعيد الاجتماعي والسياسي، لكننا بيدنا أن نعمل على ألا يسوء الأمر بشكل كامل في ظل ظروف بالغة الصعوبة".

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا)