النيابة ترفض مجددا الإفراج عن مدير "التونسية"

رفضت النيابة التونسية السبت (6 إبريل/ نيسان 2013) الإفراج عن سامي الفهري مدير قناة "التونسية" التلفزيونية الخاصة، رغم قرار محكمة التعقيب الإفراج عنه، كما أفاد محاميه لوكالة فرانس برس، مؤكدا أن مباحثات جارية مع وزير العدل لغلق هذا الملف.

وأوضح المحامي عبد العزيز الصيد "إنها مشكلة قضائية وقضاة محكمة التعقيب اعتبروا (الجمعة) أنه يجب الإفراج عن سامي الفهري لكن النيابة أبدت رأيا آخر"، وأضاف: "هناك تناقض وبما أنها مشكلة قضائية يجب أن نجد لها حلا قضائيا".

وقضت محكمة التعقيب (التمييز) الجمعة بإطلاق سراح الفهري مدير القناة "التونسية" التي عرفت ببرامج ساخرة من رموز الحكم في تونس.

وليست هي المرة الأولى التي يحدث فيها تطورات في قضية سامي الفهري الذي اعتقل في 24 أغسطس/ آب 2012. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمرت محكمة التعقيب بوضع حد لاعتقاله مؤقتا لكن النيابة رفضت.

وكان سامي الفهري اعتقل في إطار تحقيق حول احتمال تورطه في تحويل أموال من التلفزيون التونسي الرسمي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وقد يصدر بحقه حكم السجن عشرة أعوام بتهمة "إلحاق أضرار بالتلفزيون العام" لفائدة شركته الخاصة كاكتوس للإنتاج.

قناة "التونسية" محطة ناقدة للحكومة

وأسس الفهري في 2011 تلفزيون "التونسية" الذي اعتبرته استطلاعات الرأي الأخيرة أنه التلفزيون الأكثر مشاهدة في تونس. وعشية اعتقاله اِتهَم الفهري (41 عاماً) حركة النهضة الإسلامية بتحريك القضاء ضده على خلفية بث تلفزيون التونسية برنامج "اللوجيك السياسي". ويتضمن البرنامج فقرة "القلابس" وهي دمى متحركة ترقص وتغني وتجسم شخصيات حكومية وسياسية تونسية شهيرة مثل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومنصف المرزوقي رئيس الجمهورية.

وفي 2012 أبدت منظمة مراسلون بلا حدود استغرابها من اعتقال الفهري الذي يلاحق في القضية بصفة "متواطئ" وترك المتهمين "الأساسيين" طلقاء. وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي أصدر القضاء مذكرة إيقاف بحق المتهمين الأساسيين وهم 5 مديرين سابقين بالتلفزيون العمومي (في عهد بن علي). ويلاحَق في هذه القضية أيضا بن علي اللاجىء في السعودية، وصهره بلحسن الطرابلسي الهارب في كندا، وعبد الوهاب عبد الله (موقوف) الذي كان أحد أبرز أعمدة نظام بن علي ومهندس سياسته الإعلامية.

ع.م/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)