BGH weist ein anklage ge´gen Gasstadtwerk ab

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، ومقرها مدينة كارلسروه، بحق شركات التزويد بالغاز في رفع الأسعار دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن أسباب ومبررات ذلك. ورفضت المحكمة بذلك دعوى تقدم بها أحد المواطنين ضد شركة خدمات التزويد بالغاز في منطقة دينسلاكن في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا. وقالت المحكمة إن الزبون قبل من حيث المبدأ بالسعر الأصلي قبل رفعه دون أن يتولى القضاء فحص ذلك.

المؤسسات تتمتع بحق الحماية الدستورية

وأعطت المحكمة الحق لمؤسسة التزويد بالغاز برفع الأسعار دون أن تكشف عن حساباتها التقديرية، وإن كان من حق الزبائن اللجوء للقضاء فقط بغرض التأكد من أن رفع الأسعار ليس مبالغا فيه. وبررت المحكمة ذلك بأن هذه الشركات، مثلها مثل بقية الشركات التجارية الأخرى، تتمتع بالحماية الدستورية بعدم الكشف عن أسرارها، ومن ثم فهي ليست مجبرة على تقديم المعلومات التفصيلية عن عقودها مع الشركاء الذين يزودونها بالغاز. وقال رئيس هيئة المحكمة، فولفجانج بال، إن المشرع رفض بوضوح أعطاء أي صلاحيات للدولة لمراقبة أسعار الغاز، بل على العكس من ذلك وضع قواعد صارمة ضد الاحتكار بغرض تشجيع المنافسة.

وكان أحد الزبائن قد رفض تسديد فارق السعر الذي حددته مؤسسة التزويد بالغاز في منطقة دينسلاكن في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا، مطالبا بتبرير مقنع ومعلومات تفصيلية دقيقه لأسباب وخلفيات رفع السعر، بعد أن أعتبر أن القول بأن الشركات الأخرى رفعت أيضا أسعارها لايمثل بالنسبة له تبريرا كافيا لذلك. وكانت محكمة مدينة دويسبورج قد حكمت لصالح الزبون، لكن هذه المحكمة يتوجب عليها الآن إعادة النظر في القضية، بعد أن رفضتها المحكمة الدستورية العليا. يذكر أن مؤسسات التزويد بالغاز للمنازل كانت قدر رفعت أسعارها مابين عامي 2005 و 2006 بنسبة تصاعدية وصلت إلى 30 بالمائة.