الجيش السوري يقتحم بلدة بداما وتوسيع أوروبي مرتقب للعقوبات على نظام الاسد

وسع الجيش السوري السبت (11 حزيران/ يونيو 2001) نطاق عملياته العسكرية التي بدأها في ريف ادلب (شمال غرب) واقتحم بلدة حدودية، في حين تزايدت الضغوط الدولية على نظام بشار الأسد. ويأتي ذلك فيما تدرس الولايات المتحدة إمكانية ملاحقة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" للضغط عليه من أجل وقف قمع المحتجين غداة تظاهرات جرت في مدن عدة وقتلت خلالها قوات الأمن 19 متظاهراً، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أميركي.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الجيش السوري اقتحم السبت عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي بلدة بداما المجاورة لمدينة جسر الشغور (شمال غرب)، حيث سُمع صوت إطلاق أعيرة نارية". وأضاف رئيس المرصد "انتشرت نحو 5 دبابات وآليات عسكرية بالإضافة إلى 15 ناقلة جند وحافلات وسيارات جيب على مداخل البلدة" التابعة لمحافظة ادلب (شمال غرب) والواقعة على الحدود مع تركيا، وذلك في إطار الحملة العسكرية والأمنية التي بدأها في ريف مدينة ادلب.

وأشار عبد الرحمن إلى أن "بلدة بداما كانت مصدر تزود اللاجئين السوريين القابعين على الحدود التركية من جهة الأراضي السورية بالمؤونة"، معرباً عن خشيته "من الآثار الإنسانية التي ستترتب على ذلك كون اللاجئين لن يتمكنوا من الحصول على حاجاتهم المعيشية والتموينية".

توسيع مرتقب للعقوبات

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أن سورية بحاجه إلى إصلاحات حقيقية للخروج من أزمتها. ودافع فيسترفيله في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد عن العقوبات الحالية

المفروضة على النظام السوري ، قائلا: "لقد أرسلنا إشارة واضحة بعقوبات الاتحاد الأوروبي وشركائنا ضد الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه".

وأعلن فيسترفيله أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون توسيع نطاق العقوبات ضد النظام السوري بعد غد الاثنين ، وقال: "إننا نعمل بشدة من أجل إصدار قرار في الأمم المتحدة أيضا يطالب بإنهاء فوري للعنف".

وفي سياق متصل طالبت أحزاب المعارضة الحكومة الألمانية بدعم الحكومة التركية بشكل أكثر حسما في التعامل مع موجات اللجوء السورية التي تشهدها تركيا حاليا.

ومن جانبه دعا مسئول الشئون الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، رولف موتسنيش ، إلى دعم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في انتقاده للنظام السوري ، وقال: "سنكون قد تصرفنا بشكل جيد بمساعدة تركيا في هذا الموقف".

كلينتون: "الرجوع إلى الوراء" لم يعد ممكناً

من ناحية أخرى، رأت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد المتظاهرين قد يؤدي إلى تأخير ساعة رحيل الرئيس بشار الأسد لكن الرجوع إلى الوراء لم يعد ممكناً. وكتبت كلينتون في مقالة نشرتها جريدة الشرق الأوسط السبت ونشرت وزارة الخارجية الأميركية الترجمة الرسمية لها "من الواضح بشكل متزايد أن الرئيس الأسد قد اتخذ خياره. ولكن بينما قد يمكنه استمرار الوحشية من تأخير التغيير الجاري في سوريا، إلا أنه لن يعكس مجراه".

وأضافت كلينتون "لقد أدت حملة القمع العنيفة التي يمارسها الرئيس الأسد إلى تقويض مزاعمه بأن يكون مصلحاً". وأعلن مسؤولان أميركيان كبيران الجمعة، مطالبين بعدم كشف هويتهما، أن الولايات المتحدة تسعى إلى ملاحقة المسؤولين السوريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغية تشديد الضغط على النظام. ومنذ بدء التظاهرات في آذار/ مارس قتل 1200 شخص واعتقل حوالي عشرة آلاف آخرين بحسب منظمات غير حكومية والأمم المتحدة. كما لجأ أكثر من 10 آلاف سوري إلى تركيا وخمسة آلاف إلى لبنان.

يُذكر أن الحكومة السورية تمنع معظم الصحفيين الدوليين من العمل في سوريا مما يجعل من الصعب التحقق من روايات النشطين والمسؤولين. وتنحي السلطات السورية باللائمة في أعمال العنف على "جماعات إرهابية مسلحة" وإسلاميين تدعمهم قوى أجنبية.

بريطانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا فوراً

من جانب آخر دعت بريطانيا السبت رعاياها إلى مغادرة سوريا فوراً على متن رحلات تجارية، محذرة من أن سفارتها في دمشق قد لا تتمكن لاحقاً من تنظيم عملية إجلائهم في حال تدهور الوضع أكثر. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "إن على الرعايا البريطانيين الرحيل على الفور في رحلات تجارية طالما أنها ما زالت تعمل كالمعتاد".

وأضافت الوزارة محذرة "إن أولئك الذين يختارون البقاء في سوريا أو التوجه إليها بالرغم من تحذيرنا، عليهم أن يعلموا انه من المرجح جداً أن لا تكون السفارة البريطانية قادرة على تقديم إي خدمة قنصلية عادية في حال حصول تدهور جديد للنظام العام أو في حال اشتدت الاضطرابات المدنية".

(ع.غ/ أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين