البرلمان المصري يعدل قانون العمل الأهلي المثير للجدل

أعلن البرلمان المصري على موقعه الالكتروني إقرار عددا من مشاريع القوانين "بما في ذلك مشروع القانون الذي ينظم ممارسة العمل الأهلي". واحتفظت التعديلات التي أدخلت على القانون المذكور بمادة تحظر عمل المنظمات الأجنبية من استخدام مقارها في "أنشطة غير مصرح بها"، دون تحديدها، كما ورد في وسائل إعلام محلية. ويحظر على المنظمات غير الحكومية من تحويل أو تلقي أموال من أشخاص أو كيانات، ما عدا مصادر تحدد مسبقا، وبموافقة رسمية.

واقتصرت التعديلات على إلغاء عقوبة السجن لكنها نصت على فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 55 ألف دولار)، وفق وسائل إعلام.

وكانت عشر مجموعات حقوقية مصرية، بما فيها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قد رفضت التعديلات قبيل الإعلان عن إقرارها لكونها "لا تزال مقيدة للغاية". كما أعربت المنظمات عن رفضها الكامل لمشروع قانون العمل الأهلي مطالبة "كافة الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، بعدم الترحيب بمشروع القانون الجديد، والضغط من أجل مزيد من الإصلاحات".

في المقابل، نقلت الوكالة الفرنسية عن النائب محمد أبو حامد قوله بأن "القانون (...) يلبي جميع المخاوف السابقة التي أثارتها جماعات المجتمع المدني المحلية والأجنبية". وشدد النائب على أن التعديلات "تزيل كل القيود المفروضة على الحريات"، في إشارة إلى استبعاد عقوبة السجن. كما أشار أيضا إلى أن المنظمات غير الحكومية المحلية يمكنها تلقي تمويلا أجنبيا بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أي من القوانين.

وقالت وسائل اعلام محلية إن أكثر من ثلثي البرلمان المؤلف من 596 عضوا وافقوا على مشروع القانون وعارضه ستة نواب فقط. وقال أبو حامد إنه "سيتم إرسال مشروع القانون إلى الرئاسة للتصديق عليه". ويعد التمويل الأجنبي قضية سياسية مثيرة للجدل منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي برّأت محكمة 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية، بينهم أميركيون وأوروبيون، اتهموا بتلقي تمويل أجنبي غير مشروع غير لإثارة الاضطرابات خلال ثورة 25 يناير.

ويواجه الرئيس السيسي انتقادات دولية بسبب حملات طالت مؤسسات مجتمع مدني منذ توليه السلطة عام 2014، بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)