الانتخابات الموريتانية :هل تفضي الى إنفراج سياسي؟

وقت قصير يفصل موريتانيا عن خوض أول انتخابات تشريعية وبلدية في 23 نوفمبر الجاري ، وهي فرصة يعلق عليها بعض الموريتانيين آمالهم للخروج مما يصفه البعض بالأزمة السياسية التى ظلت تعيشها موريتانيا منذ انتخاب الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز في 18 يوليو 2009، ورفضه التجاوب مع مطالب بعض أحزاب المعارضة التى ما فتئت تتهمه بالتسيير الاحادي للبلد والزج بخصومه السياسيين في السجون وفشله في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

في حين ينظر آخرون إلى اقتراع نوفمبر الجاري مشككين في جدوى تحقيقه نتيجة تذكر ما دامت بعض أكبر أحزاب المعارضة قد تبنت خيار المقاطعة و نددت أحزاب أخرى مشاركة بعدم توفر شروط نزاهتها متحدثة في نفس الوقت عن خروقات كبيرة حصلت خلال الحملة الانتخابية.

أما الشباب الموريتاني فلا يعلق آمالا تذكر على تغيير واقعه الاقتصادي والاجتماعي من خلال هذه الانتخابات.

خيبة أمل الشباب

ولهذا يقول عبد الله ولد امبارك ،ناشط سياسي في أحد الاحزاب المقاطعة للانتخابات لـDW "لن أضيع وقتي في المشاركة في مهزلة انتخابية ،لأنها بكل بساطة ستتيح لنفس النظام إعادة انتاج نفسه ولذا فإنني لن أشارك كي لا أعطي شرعية لنظام فاشل".

واعتبر عبد الله أن التأزم السياسي القادم في موريتانيا سيكون أكثر تعقيدا بعد هذه الانتخابات،والسبب بسيط:"في الماضي كنا نتحدث عن وجود ازمة سياسية بين المعارضة والنظام ونسعى لتجاوزها ولكن النظام أصر اليوم على تجاوز مطالبنا وقرر الدخول في هذه الانتخابات ليضعنا أمام الأمر الواقع وهو بذلك يعقد المشكلة وهذا ينذر بوجود ازمة أعمق في الأيام القادمة".

أما الشيخ ولد محمد حرمة فيعرب عن عدم اتخاذه موقفا مقاطعا للانتخابات ولكنه في الوقت ذاته يرفض الإدلاء بصوته لأنه "غير مهتم بالعملية الانتخابية في الاساس ويدعوا لتأسيس نادي غير المهتمين"، على حد تعبيره.

ويشرح ولد محمد حرمة وجهة نظره بالقول"الانتخابات في موريتانيا لم تؤد في يوم من الايام الى تغيير الواقع الاقتصادي أو الاجتماعي للمواطنين وهذه حقيقة يدركها كثير من الناس،ولذا فإن الكثيرين مثلي لم يعد يقنعهم البرنامج الانتخابي للمرشحين ولا يريدون تضييع وقتهم في انتخاب أي منهم".

ومضى ولد حرمة يقول إن "الأمل الوحيد الذي يعلقه بعض الشباب على هذه الانتخابات عكسه ترشحهم بشكل مباشر على رأس أحزاب ولديه رغبة في دخول البرلمان أو المجالس البلدية للاستفادة الشخصية من الكعكة فقط وليس رغبة في خدمة المواطن"

وجهة نظر ولد محمد حرمة لا تختلف كثيرا عن ما قالته مريم منت ابراهيم ناشطة شابة في حملات أحد مرشحي الأغلبية الداعمة للرئيس لـDW:" أنا اشجع هذا المرشح لأنه قريبي وأرى من الواجب نصرته مادام كل شخص في موريتانيا يدعم قبيلته أو قريبه".

وعلقت إحدى زميلاتها بالقول"اما أنا فلا يهمنى سوى جو المرح والسهر الذي يميز أجواء مدينة نواكشوط خلال الحملات الانتخابية ولذا انتقل من خيمة الى أخرى بهدف الاستمتاع بالموسيقى وجو السهر ولا يهمنى الحزب أو المرشح،وفي النهاية سأنتخب من تراه عائلتي أهلا لذلك ".

مقاطعة مطلقة وتشكيك في النزاهة

وإزاء شبه اللامبالاة التي تطبع مواقف العديد من الشباب فإن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض ينطلق في مقاطعته للانتخابات من موقف راسخ برره الناطق الاعلامي باسمه ببانه ولد كواد لـ DW:"نحن حزب عضو في تنسيقية المعارضة وموقفنا مرتبط بموقفها ،وعلى ضوء تحليل الوضع السياسي الراهن اعتبرنا المشاركة في هذه الانتخابات نوعا من اضفاء المصداقية على عملية لا تخضع للحد الادنى من معايير الشفافية ولن تفضي إلى أي نتيجة،وبعد عدة محاولات من التوصل الى انتخابات توافقية مع النظام تبين لنا انه مصر على السير في أجندته الاحادية وعدم مشاركتنا ليس كرها في الانتخابات وإنما هو موقف اضطراري".

وحدد ولد كواد عدة نقاط اعتبرها دليلا على خروقات واضحة في العملية الانتخابية الراهنة منها أن اللجنة المستقلة للانتخابات قبلت تحديد أجل الانتخابات في وقت لم يتمكن فيه ربع السكان من التسجيل على اللائحة الانتخابيةّ،كما أن نفس اللجنة لا تمتلك الصفة القانونية التي تمكنها من القيام بعملها ،وكل ما يمكنها القيام به هو مجرد الشجب.

وتوعد المتحدث باسم حزب قوى التقدم بمواصلة الحملة الموازية لرصد كل التجاوزات للرأي العام الوطنى كي يطلع على عبثية هذه الانتخابات.

الموقف السلبي من العملية الانتخابية الراهنة لم يقتصر فقط على المقاطعين ،بل إن حزب الصواب الذي قرر المشاركة قد أبدى تخوفات من عدم نزاهة العملية وقال أمينه العام محمد الراظي ولد النهاه في حديث لـDW" قررنا دخول هذه الانتخابات في اجواء غير طبيعة مرت بها موريتانيا،حرصا على السلم الاهلي وبعد حصولنا على بعض الضمانات المنبثقة عن حوار نوفمبر 2011 مع النظام ،كإنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات وتأسيس مرصد لمراقبة الانتخابات وتأسيس لجنة برلمانية للتحقق في تقييد سجل السكان".

وانتقد الامين العام لحزب الصواب بشده ما اعتبره استخداما للمال السياسي من قبل بعض المتنافسين لشراء الذمم بما في ذلك بعض احزاب المعارضة فضلا عن استخدام النظام لأساليب الضغط على الناخبين من خلال الوظائف ،واستخدام الوزراء في التعبئة الانتخابية "

و برر محمد الراظي استمرارهم في الانتخابات بالقول "الشعب يستحق أن يتعايش مع بعضه البعض ويمارس العملية الانتخابية بالمتاح لأن خيار المقاطعة يدفع الى الانقلابات أو الشارع".

بوادر أزمة جديدة

هذا الجدل الذي يخيم على أجواء الانتخابات الموريتانية الراهنة جعل المحلل السياسي السالك ولد عبد الله يقول لـDW بان هذه الانتخابات لم تتجاوز مشكلة انعدام الثقة بين السلطة وأغلبيتها الداعمة لها وبين الاحزاب المقاطعة للانتخابات وبالتالي لم تحقق الارضية التوافقية التي تضمن تقبل جميع الاطراف السياسية والرأي العام الوطنى لما ستسفر عنه.

وأضاف ولد عبد الله ان ما بعد اقتراع 23 نوفمبر ومواقف الاطراف المشاركة فيه والمراقبين والمجتمع الدولى ستكون أهم العوامل في تحديد مستوى مصداقية هذا الاقتراع.

وختم المحلل السالك ولد عبد الله القول بأن هذه الانتخابات ستشكل أول بوابة نحو الممارسة الديمقراطية الطبيعية بعد اندلاع ما بات يعرف بالربيع العربي خاصة وأن الرأي العام المحلي أصبح يتخوف مما آلت اليه دول الربيع العربي من مآس وانتكاسات في التجربة الديمقراطية.