الاستخبارات الألمانية تعتزم توسيع الرقابة على الإنترنيت والهواتف

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين (17 يونيو/حزيران) أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) أعد برنامجا بغرض التجسس على اتصالات الإنترنيت والهواتف بقيمة مائة مليون يورو وسيمتد هذا البرنامج على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتعتزم الاستخبارات الألمانية تخصيص هذه الأموال لرفع أعداد العاملين بقسم "الاستطلاع التقني" إلى 100 عامل بالإضافة إلى زيادة طاقة الجهاز من أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات الضرورية لذلك. وأوضحت "دير شبيغل" أن الحكومة الألمانية أفرجت عن الدفعة الأولى لتمويل هذا البرنامج وقيمتها خمسة ملايين يورو.

وأوضحت المجلة أن جهاز الاستخبارات الألماني يسعى من خلال هذا البرنامج على نحو مشابه لما فعلته وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس ايه) إلى ضمان وضع حركة البيانات العابرة للحدود تحت رقابة شاملة بقدر المستطاع.

وتنص المادة العاشرة في القانون الألماني على أن من حق جهاز الاستخبارات مراجعة ما يصل إلى 20% من الاتصالات بين ألمانيا والخارج بحثا عن محتويات مثيرة للريبة. وأضافت شبيغل أنه بسبب مشاكل فنية فإن العاملين في جهاز (بي إن دي) لا يراجعون سوى نحو 5% فقط من البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية والمحادثات عبر شبكة فيسبوك أو برنامج سكايب. غير أن جهاز (بي إن دي) لا يقوم بتخزين مجمل بيانات الاتصالات عبر الهواتف والإنترنت المشتبه بها كما تفعل وكالة (إن إس ايه) الأمريكية.

ومن جانبه برر وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش الرقابة على شبكة الإنترنت، إذ قال لمجلة "دير شبيغل" :"بطبيعة الحال يجب أن يكون لأجهزة استخباراتنا تواجد على الإنترنت". وطالب الوزير الدولة بالعمل على توفير "وسائل قانونية وتقنية جديدة تمكننا من علاج نقص الرقابة على اتصالات المجرمين".

ويجدر الإشارة إلى أن جهاز (بي إن دي) قام في عام 2011 بفحص نحو 9ر2 مليون رسالة من رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) بسبب الاشتباه في علاقة هذه الرسائل بالإرهاب أو تجارة الأسلحة والبشر، وذلك وفقا لتقرير الهيئة البرلمانية المشرفة على أعمال الاستخبارات والذي نشر مطلع نيسان/أبريل الماضي. وأفاد التقرير بأن جهاز (بي إن دي) عثر في 290 حالة من هذه الحالات على "مواد استخباراتية" ذات صلة بهذه الجرائم.

م. أ. م/ م.س (د ب أ)