استمرار النقاش في ألمانيا إثر اقترحات مثيرة للجدل بشأن مكافحة الإرهاب

أثارت اقتراحات وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله الرامية إلى تشديد الإجراءات الأمنية بغرض مكافحة الإرهاب وبالتحديد اقتراح دعا فيه إلى استهداف وتصفية إرهابيين مُفترضين ضجة عارمة في الأوساط السياسية والإعلامية الألمانية.

فقد انتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كورت بيك الوزير التابع للحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، قائلا: "يجب ألا نستبدل الحرية بالموت"، في إشارة منه إلى أن اقتراحات الوزير المحافظ وتشديد القوانين سيؤدي إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية في المحجتمع الألماني.

انتقادات مبالغ فيها

وعلى ضوء التطورات الأخيرة التي راقبها الرأي العام الألماني بانتباه كبير، دافع وزير داخلية ولاية بافاريا غونتير بيكشتاين في حديث للقناة التلفزيونية الألمانية الثانية (ZDF)، دافع عن اقتراحات وزير الداخلية الاتحادي فولفغانغ شويبله بالقول إن الانتقادات التي وُجهت إليه "مبالغ فيها."

وأكد السياسي الذي ينتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على ضرورة النظر إلى خطر الإرهاب بشكل موضوعي وإجراء مباحثات بخصوص استصدار القوانين اللازمة والممكنة لضمان الأمن وحماية الحرية في ألمانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود ثغرات في القانون الجنائي الألماني.

صلاحيات قانونية جديدة لمكافحة الإرهاب

وقال وزير الداخلية البافاري إن مكافحة الإرهاب "تتطلب يقظة أكثر لأن الإرهاب يمثل خطرا كبيرا لا يمكن مقارنته مع الجريمة العادية، إذ أن الشرطة تترقب في العادة قبل إلقاء القبض على المشتبه بهم حتى الوصول إلى مرحلة محاولة ارتكاب الجناية، في حين أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه على المشتبه بهم بالإرهاب." وقال إنه من غير الممكن ترقب أحد المشتبه بهم حتى يصل إلى مرحلة متقدمة في مخططاته الإرهابية قبل إلقاء القبض عليه.

واستطرد قائلا إن مراقبة المشتبه به في المشاركة في المعسكرات التدريبية في أفغانستان أو باكستان "لا تكفي من أجل حماية أمن البلاد والمواطنين." وطالب بإلقاء القبض على كل من يشارك في المنظمات الإرهابية أو من يقوم بجمع المال أو الدعاية لها وتقديمه للعدالة بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن وزير الداخلية الاتحادي فولفغانغ شويبله قد طالب بوضع صلاحيات قانونية يمكن بموجبها إلقاء القبض على المشتبه به قبل تنفيذ عملياته الإرهابية. وطالب الوزير بضرورة تطبيق نظام جنائي على النسق الأمريكي والبريطاني الذي يعاقب على التآمر لارتكاب جريمة.

من جهته قال وزير الداخلية البافاري إن ألمانيا "أصبحت هدفا أكثر من أي وقت مضى للعمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة التي أعادت تنظيم خلاياها، ولا يمكن التغاضي عن هذا الأمر الذي يعتبر حساسا جدا بالنسبة للأمن الداخلي في ألمانيا."